أسعار الكهرباء على طريق ارتفاعاتٍ جديدة

عادت حكومة النظام إلى مناقشة رفع أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، وتستمر في زعمها أن هذا التعديل لن يطال الشريحة الدنيا ذات الاستهلاك المحدود، أي شريحة 800 ليرة فما دون.

ورغم أن حكومات النظام المتعاقبة لطالما تكرر دعمها لحوامل الطاقة، إلا أن لعبة الدعم باتت مكشوفة، لا سيما في قطاع الكهرباء، فعجز النظام بسبب الفساد والهدر من إنتاج الكهرباء بكلفةٍ أقل يتم تحميله للمواطن على أنه دعم، ففي معظم دول العالم تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعي هي 3 ليرات "على دولار الخمسين ليرة"، في حين كلفتها في سوريا تصل إلى تسع ليرات، واليوم يمكن ضربها بأربعة نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، وأيضاً يتم تحميل فرق سعر الدولار على أنه دعم للمواطن.

التقنيات الضعيفة في عملية الإنتاج، والتي تحملها الحكومة للمواطن على أنها دعم، تؤدي إلى ازدياد أرقام الفاقد الحراري والفني، إلى جانب حجم الفساد الذي يؤدي إلى رفع التكاليف لا سيما في الوضع الحالي الذي يستمر النظام فيه بتدمير البنى التحتية للبلاد.

وكانت وزارة الكهرباء أصدرت قراراً ينص على رفع تعرفة بيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الطاقة الكهربائية بالنسبة للمشتركين على التوتر 0.4 ك.ف، للأغراض التجارية والصناعية والحرفية، وللأغراض الأخرى، بنسبة وسطية 100%.