بيع الدولار للسوريين قرار وهمي أصدره المركزي لذر الرماد في العيون

بعد إجراءات تعجيزية ودون سابق إنذار أو قرار رسمي، توقفت المصارف الخاصة بأمر من المصرف المركزي عن تنفيذ القرار الذي نص على بيع السوريين 500 دولار شهرياً بسعر الـ 175 ليرة للدولار الواحد.

قرار كان قد أصدره المركزي وعممه على المصارف الخاصة منذ قرابة شهر، بعد أن كان سابقاً قد أوقف بيع اليورو بحجة استبداله بالدولار، إلا أن تنفيذ القرار بدأ خجولاً وبشكل شبه سري، واستمر قرابة أسبوعين ضمن شروط صعبة تجعل الكثير من السوريين غير قادرين على تحقيقها؛ لينتهي اليوم بوقف تنفيذه دون أي أسباب منطقية، توضحها تلك المصارف أو حتى المركزي للراغبين بالشراء.

ويأتي إيقاف بيع الدولار، ليثبت أن تعميم المركزي لم يكن سوى حبر على ورق، و"تخريجة" تفتق عنها ذهن المركزي لكي يخلي مسؤوليه على شاشات التلفزة، متباهيا بتوفر القطع الأجنبي، وإتاحة بيعه للسوريين وفق تعميم رسمي موقع من أعلى الجهات، في محاولة لتبييض صفحة النظام التي تزداد سواداً مع سياسات اقتصادية فاشلة.

ورغم تهليل وزراء النظام وأبواقه لهذا القرار، لجهة قدرته على ضبط سوق الصرف إلا أن أحد موظفي البنوك الخاصة الذي رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية، أكد أن مصرفهم وغيره من المصارف الخاصة قد توقفوا عن بيع الدولار للسوريين، دون قرار رسمي إنما بشكل ضمني ومتفق عليه بين المصرف المركزي والبنوك الخاصة، دون إيضاح الأسباب الحقيقية التي وراء حظر بيع الدولار.

وبيّن الموظف أن تنفيذ قرار السماح ببيع الدولار لم يتجاوز أسبوعا واحدا، امتنعوا بعده عن بيع القطع الأجنبي للسوريين، فيما بقيت طلبات سوريين حققوا الشروط الصعبة التي وضعها المركزي حبيسة الأدراج، بحجة الدراسة واستكمال المعلومات.

وأشار خبير اقتصادي معارض إلى أن النظام بمؤسساته الاقصادية قد أصدر تعميم السماح ببيع الدولار؛ لذر الرماد في العيون لا أكثر، فالنظام يعلم أنه غير قادر على تحقيق مضمون تعميمه في المرحلة الحالية، وكل ما أراده أن يوهم الناس بقدرته على كسر سعر صرف الدولار في السوق السوداء، في حين أن الواقع يشهد باستماتة النظام في المحافظة على ما تبقى لديه القطع الاجنبي، ينفد منه يوماً بعد يوم.

ورأى الخبير الاقتصادي أن الإجراءات الصعبة التي وضعها المصرف المركزي أمام الراغبين بشراء الدولار، تثبت بأن التعميم كان مجرد خدعة لم يستفد منها أكثر السوريين، حيث طلب من الراغبين تقديم سند إقامة، وفاتورة كهرباء، أو ماء، أو فاتورة هاتف تكون مسجلة باسم العميل حصراً، بالإضافة لاشتراط أن يكون لدى العميل حساب في المصرف، ومن دون هذا الحساب تمتنع المصارف عن بيعه، علما إنه لا يجوز بيع من يقوم بفتح حساب جديد لدى أي مصرف من المصارف الخاصة، بل يشترط أن يكون الحساب قديماً.

وهكذا بقيت شريحة محدودة جدا من السوريين، هي التي تستطيع شراء الدولار بشروط المركزي، وحتى هذه الشريحة الضيقة جدا جرى حرمانها سريعا بعد صدور تعليمات بوقف البيع.