مع كثرة الحديث عن "جينيف2" .. الدولار ينخفض.. والمركزي يحل محل السوق السوداء

انخفضت أسعار الصرف بشكلٍ حاد خلال اليومين الفائتين من سعر 205 ليرات للدولار، لتغلق اليوم على سعر 162 ليرة، وأتى هذا الانخفاض بعد إغلاق مصرف سوريا المركزي العديد من شركات الصرافة ومصادرة كل ما في حوزتها من قطع أجنبي.

ومع انخفاض أسعار الصرف انخفض أيضاً سعر الذهب إلى 7000 ليرة للغرام من عيار 21 ما يعني أن دولار الذهب بلغ، 187 ليرة.

المفارقة أن الدولار في السوق السوداء بات أقل من سعر الصرف في العديد من نشرات المركزي نفسه، فدولار الحوالات بلغ سعر 181 ليرة، في حين أن نشرة دولار الطيران والتي سيتم العمل بها من الغد بلغ فيها صرف الدولار 179.84 ليرة، أعلى بحدود 17 ليرة عن دولار السوداء ما يعني أن المركزي بات سوقاً سوداء بحد ذاته، وحتى السعر الرسمي وفق نشرة المركزي وصل إلى 137 ليرة بعد أن كان 100 ليرة قبل شهرين، أي أن الليرة رسمياً خسرت 66 % من قيمتها.

في جولةٍ على أسواق الصرف نجد أن لا أحد يبيع ما لديه من الدولارات، فحتى شركات الصرافة تلم الدولار من يد الناس، وتشتري ولا تبيع، وهذا حالة طبيعية في ظل انخفاض أسعار الصرف، وغالبية شركات الصرافة تعتبر أنها فترة يمكن أن تجني من خلالها الأرباح عبر شراء الدولار بأسعار رخيصة وبعد فترة بيعه، لا سيما بوجود قناعة شبه راسخة أن الدولار سيعاود الصعود.

الانخفاض الذي شهده سعر الصرف، مرده بالدرجة الأولى لحالة الصفاء السياسي، والحديث عن مؤتمر "جينيف" قريباً وفق ما يشير خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، والأهم إحساس النظام أنه مستمر على الأقل إلى عام 2014، وبالتالي ضخ دولارات جديدة في السوق، أما مصدر هذه الدولارات فمن جهة دعم خارجي من الدول الصديقة، ومن جهة أخرى الأموال التي قام بمصادرتها من شركات الصرافة التي قام بإغلاقها، إلى جانب دولارات الحوالات التي صادرها من المواطن.

ومن ناحيةٍ أخرى يشير الخبير الاقتصادي إلى أسباب تتعلق بعدم استهلاك الدولار، ففي الفترات الماضية كان هناك استنزاف للقطع الأجنبي، فالناس كانت تتجه إلى استبدال العملة بشكل كبير، وهذا بات قليل في هذه الأيام، فمن يريد أن يستبدل مدخراته فعل ذلك، والناحية الأهم أن عقود الاستيراد بغالبيتها توقفت، فخلال العامين الفائتين كان هناك عقود مبرمة وتحتاج إلى قطع أجنبي لتمويلها، لكن البلد اليوم شبه متوقفة تماماً، أي لم يعد هناك حاجة كبيرة للقطع الأجنبي.

ومع ذلك يعتبر مراقبون أن الدولار سيعاود الصعود، فدولارات المركزي المصادرة من شركات الصرافة ستنفذ، وأي رضة سياسية ستؤدي إلى العودة لارتفاع سعر الصرف، والناحية الأهم أن الجذر الاقتصادي لسعر الصرف ما زال قائماً، والمتمثل في حالة الشلل التي تعيشها البلاد، وعدم وجود احتياطي يدعم الليرة، وجفاف منابع القطع الأجنبي.

ورغم انخفاض سعر الصرف إلا أنه وكما العادة هذا لا ينسحب على أسعار السلع في السوق السورية، حيث ما زالت الارتفاعات الشاهقة في الأسعار مستمرة، فربطة الخبز السياحي وصلت إلى 130 ليرة، وكيلو الخيار على سبيل المثال 150 ليرة، والموز 250، ويمكن القياس على ذلك، وحتى الإلكترونيات ما زالت تحسب على سعر دولار 300 ليرة، دون أي حسيبٍ أو رقيب.