الأهرام: 82 منظمة في مصر تقاضت 800 مليون يورو لممارسة أنشطة سياسية

نشرت "الأهرام" تقريرا تحدثت فيه عن حالة من التوجس الشديد في الشارع السياسي المصري من التمويل الأجنبي لأنشطة الديمقراطية.

وكشفت أن أكثر من 82 جهة أجنبية ومصرية تعمل في هذا المجال دون توقيع اتفاقية تنظم هذا التعاون مع السلطات المصرية، محذرة من أن أجندة عمل تلك الجهات اتسم بالغموض خاصة وأنها اتجهت للتعاون مع مؤسسات مغمورة في العمل الحقوقي والأهلي.

ومع تقدم 600 منظمة مصرية بطلبات للحصول على منح أوروبية طرحت "الأهرام" السؤال الأهم: "إلى متى تستمر مهزلة التمويل الخارجي المصحوب بأجندات خاصة تنشر المزيد من الفوضى في مصر؟"

وقالت "الأهرام" إن تقريرا لهيئة الرقابة الإدارية، وهو من أهم الوثائق التي بحوزة ملف الوزيرة فايزة أبو النجا عن التمويل الأجنبي، كشف عن وجود نحو 82 منظمة غير حكومية أجنبية ومصرية تمارس أنشطة ذات طابع سياسي في مصر دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة للمنظمات المصرية أو وزارة الخارجية بالنسبة للمنظمات الأجنبية, وهي بذلك ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002, التي تنص علي معاقبة كل من يمارس أنشطة الجمعيات الأهلية دون اتباع الأحكام المقررة في القانون بالحبس أو الغرامة, وأن المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي عملت في مصر خرقت المادة 11 من نفس القانون, حيث مارست النشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب, لتنفيذ برامج وأنشطة في مصر, مرتبطة بموضوع الديمقراطية.

ويقدرحجم التمويل الكلي من الاتحاد الأوروبي للمؤسسات غير الحكومية المصرية بـــ800 مليون يورو سنويا من خلال مفوضية الاتحاد والمنظمات والجمعيات الأوروبية ومن السفارات الأوروبية بالقاهرة التي تخصص حوالي 5% من ميزانية المنح لدعم المنظمات الأهلية ومنها سفارات ألمانيا ولاتفيا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا, وهولندا وكذلك أستراليا.

ومنذ ما قبل ثورة25 يناير, وصولا إلى "ثورة 30 يونيو", برزت هيئات دولية كبرى أخذت على عاتقها تمويل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات السياسة, ومراقبة الانتخابات ودعم الإعلام, بالإضافة لدعم ظاهرة صحافة المواطن والمدونين والنشطاء السياسيين, ومن هذه الهيئات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة ومفوضية الاتحاد الأوروبي الذي رصد8 ملايين يورو لهذه الأنشطة, بينما رصدت هيئة المعونة الألمانية 6 ملايين دولار لدعم الإعلام وتدريب النشطاء من الشباب علي شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في صحافة المواطن وتدريب الصحفيين وزيادة مهاراتهم في مجال الإعلام, ليظهر مؤخرا التمويل السويدي حيث قدمت السويد للمرة الأولى تمويلا لمؤسسة تعمل على مراقبة الانتخابات وهي مؤسسة النقيب للتدريب والمحاماة والتي حصلت على مبلغ 10 ملايين و400 ألف جنيه من المعونة السويدية، وهي المرة الأولى التي يظهر للسويد مثل هذا التوجه في مصر حيث كان من المتعارف علية أن تمويل الأنشطة التي لها صبغة سياسية يتوقف على الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي,

 كما أعلنت هيئة المعونة السويدية والأسترالية ومؤسسة المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط عن توفير منح صغيرة للمنظمات المصرية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوعية الانتخابية وتدعيم المشاركة السياسية وتعزيز دور المرأة والإعلام والمواطنة تتراوح بين15 و25 ألف دولار لكل منظمة.

ومن أشهرالجهات الممولة لمثل هذه الأنشطة: مؤسسة وميبي صندوق الشراكة الأورومتوسطية, والمنظمات الألمانية وهي كونراد واديناور, وفريدريش إيبرت, وفريدريش ناومن, ورديور التابعة للحزب الديمقراطي المسيحي, والمؤسسة الدولية لأنظمة الانتخابات أيبرت ستيفونيك, وهانز سيدل, ومؤسسة هنريك بويل, والوكالة الألمانية للتعاون الفني, ومعهد البرت اينشتاين وهو المركز البحثي والمخطط الرئيسي لمعظم برامج ادارة الثورات المخملية وتدرس برامجه في معظم المراكز الممولة, ومؤسسات أوروبية أخرى منها مؤسسة ويست مانيستر للديمقراطية, ومؤسسة أناليندا, ومؤسسة توبايز باز, وموسسات فرنسية منها روز الكسمبورج, وجان جيرس, والفريد موزار, والمركز الليبرالي الدولي بالسويد, والمركز الدولي لحقوق الإنسان وترقية الديموقراطية بكندا, وسيدا الكندية, ودانردا الدنماركية, وفنيدا الفنلندية, وتورادا النرويجية, وسيدا السويدية, وتوفيت الهولندية, والوكالة الكندية للتنمية الدولية, ومنظمة بلان الدولية.

ومهمة تلك الجهات تمويل الجمعيات والمنظمات الأهلية التي تعمل في مجالات: حقوق الإنسان, والمرأة وحقوق الطفل, والحريات الديمقراطية, والبيئة والسكان, والأسر والصحة الإنجابية, ورفع سن الزواج وقوانين الأحوال الشخصية, والنقابات المهنية والعمالية, والتعليم وثقافة السلام.