تذبذب أسعار صرف الدولار تدمّر ما تبقى من الاقتصاد.. التجار والصناعيون على طريق الإفلاس

ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق حيث وصل إلى 160 ليرة، بينما ارتفع السعر الرسمي ليكسر حاجزاً جديداً، ليصل إلى 140.66 ليرة، في حين ارتفع سعر غرام الذهب 400 ليرة وذلك بوصوله لسعر 5900 للغرام 21 رغم انخفاضه عالمياً بما يقارب 7 دولار حيث سجلت الأونصة سعر 1376 دولار، ليسجل دولار الذهب سعر 165 ليرة.

وارتفاعات الدولار في نشرة سعر الصرف الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية أتت بالرغم من انخفاض سعر الدولار أمام وحدة حقوق السحب الخاصة، والتي يقيم على أساسها أسعار صرف العملات المختلفة، وهو الأسلوب الذي لطالما اعتمده المركزي حين يتم انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء يبدأ برفع السعر الرسمي إلى أرقامٍ قياسية بغض النظر عن الواقع العالمي لأسعار العملات.

وواقع التذبذب الحاد لسعر الصرف، لا يجد فيه المراقبون إلا مزيداً من الإنهاك للاقتصاد المدمّر، ففي أي دولة في العالم يحدث ارتفاع وانخفاض في سعر صرف عملتها خلال ستة أشهر بنسبة لا تقل عن 30 %، لا بد لحكومتها كاملة من الاستقالة.

لكن الصناعيين والتجار يبدون استياءهم من السياسات النقدية في البلاد، والتي تؤدي إلى التذبذبات الحادة في سوق الصرف، حيث يقول أحد الصناعيين الذي فضل عدم ذكر اسمه: "الهبوط الحاد ثم الارتفاع خلال أيامٍ قليلة يضعنا أمام خسارات لا يمكن احتمالها، في السابق كنا نطالب بمرونة في سعر الصرف وأن يكون هناك هامش حركة، لكن ما تشهده الليرة اليوم غير محمول، ولو أننا نعمل في المضاربة وتجارة العملة، كانت أرباحنا أكبر من العمل في الصناعة في هذه الظروف تحديداً، نعمل في أوضاع ليست طبيعية، ولم ننسحب من السوق السورية برغم كل الخسائر التي تقع على عاتقنا، لكن لا يمكن أن نتحمل خسائر مرتبطة بسياسات نقدية فاشلة، فهذا يقربنا كل يوم خطوة من الإفلاس."

وتجار دمشق ليسوا بأفضل حالٍ من الصناعيين فتذبذبات الدولار الحادة تشوه الواقع التجاري كما يخبرنا أحد التجار الذي فضل عدم ذكر اسمه، منوهاً بأن مصرف سوريا المركزي يمتنع ولفترات طويلة من تمويل بوالص الشحن وهو ما دفعنا لتحويل جزء كبير من رأسمالنا إلى دولار لتسيير أعمالنا التجارية، وبسبب الانخفاض الشديد باتت الخسائر التي نتكبدها عالية جداً.

ورغم أن انخفاض الدولار يؤدي إلى خسائر لكن ارتفاعه يحقق أرباحاً خيالية بالنسبة للتجار والصناعيين، إلا أن التاجر الدمشقي يصحح وجهة النظر هذه، مؤكداً أنه مخطئ من يعتقد أن أرباحنا خيالية، فأنا لو أردت نقل بضاعتي من الميناء إلى دمشق هذا سيكلفني ضعف سعر البضاعة نفسها، والسبب أننا ندفع للحواجز حتى لا يصادروا بضائعنا علاوةً عن تكاليف النقل والمخاطر الأمنية التي تجعلنا ندفع مبالغ مهولة، علاوةً عن المصاريف الإدارية والتي لها علاقة بالرشاوي، كل ذلك سيدخل ضمن إطار التكلفة وسيتم تحميلها لسعر المنتج وبالتالي ستكون من جيوب المستهلك النهائي وهذه حقيقة.

ومع ذلك يؤكد التاجر أن هناك البعض من التجار عمل على الاستفادة من الحالة التي نعيشها من الفوضى وغياب الاستقرار، وحقق أرباحاً هائلة لكن هؤلاء قلة، لأن الحقيقة الأساسية هي أن ارتفاع الأسعار بفعل ارتفاع التكاليف والفساد.