بين الترويج لـ"الانتعاش" وغرفة الإنعاش... تداولات ضعيفة في بورصة دمشق خلال 2013

"سجلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال عام 2013 تداولات بقيمة 2.2 مليار ليرة سورية"، خبر روج له إعلام النظام، على أنه انتعاش للسوق المالية، لكن في حقيقة الأمر فإن السوق ومنذ انطلاقته في العام 2009 يعيش في غرفة الإنعاش.

لا يمكن تقييم واقع السوق خلال هذه الفترة التي يبدو فيها الاقتصاد السوري على حافة الانهيار دون الرجوع إلى تاريخ السوق، والذي عمره الآن لا يتجاوز الأربع سنوات، حيث ولد في الوقت الذي كانت أسواق المال العالمية تترنح بفعل ضربات أزمةٍ ما لبثت أن تحولت إلى اقتصادية، وتعاني سوق دمشق للأوراق المالية من مشكلات بنيوية، منذ افتتاحها في العام 2009، فغالبية الشركات عائلية ترفض التحول إلى مساهمة، ولا يوجد استرايتيجيات حقيقية لوضع السيولة في القنوات الاستثمارية، فالمناخ الاستثماري في ذروة الانفتاح خلال الخطة الخمسية العاشرة كان يعاني صعوبات كبيرة والمؤشرات الاقتصادية العامة لم تكن مهيَّأة لإطلاق سوق للمال، علاوةً عن القيود الخاصة بالتداول اليومي، ونسب الارتفاع والانخفاض، وطغيان القطاع البنكي على السوق والحدود السعرية والأسهم الحرة. 

ولعل المشاكل البنيوية الخاصة بالسوق، جعل منه طارداً للمستثمرين، ففي العام 2011 وقبل الثورة، كانت قاعدة البيانات تشير وفق شركات الوساطة المالية إلى أن عدد المستثمرين في السوق لا يتجاوز 5000 مستثمر فقط.

ضعف عمق السوق الناتج أساساً عن قلة عدد الشركات المدرجة والذي ينعكس بدوره بصورة مباشرة على ضعف كفاءة وأداء السوق من حيث تحديد القيم السوقية للأسهم وعدد الصفقات المنفذة فيها، جعل من سوق دمشق وليداً مشوهاً، كثيراً ما اعتبرته شركات الوساطة أنه سمي "سوق مالي" بشكلٍ خاطئ، والقوانين الموضوعة والتي لطالما تم تبريرها أنها لحماية صغار المستثمرين والمدخرين، كانت قوانين مشوهة للسوق، وتجعله أبعد ما يكون عن صفة البورصة، التي تقوم بجزءٍ منها على المضاربات.

أما اليوم فعدد الشركات المدرجة لا يتجاوز 22 شركة، غالبيتها تنتمي للقطاع الخدمي من بنوك وشركات تأمين والنقل "20 شركة"، في حين لا يتجاوز عدد شركات القطاع الإنتاجي الحقيقي 2 شركة فقط، وغالبية مؤشرات الشركات تتراوح بين اللون الأحمر أو الأصفر، حيث انخفضت معظم أسعار الأسهم إلى ما دون القيمة الدفترية للسهم، في حين أن المعيار الأساسي وفق قانون السوق "الذي تم إلغاؤه لاحقاً"، يؤكد على أنه يجب أن يكون حجم التداول السنوي للسهم 5 % من القيمة السوقية للشركة.

وبالعودة إلى الخبر الذي يتضمن أن حجم التدوال خلال العام الفائت بلغ 2.2 مليار ليرة سورية، فهي تعني فقط حوالي 13 مليون دولار، وهي رقم هزيل جداً بالمقارنة مع الأسواق العربية والعالمية، فهو حجم تداولات يوم أو يومين في سوقٍ مثل السعودية التي تصل فيها قيمة التداول اليومي إلى مليار ريال.

وبالرغم من الأرقام الضحلة إلا أن مدير الدراسات والتوعية في "سوق دمشق للأوراق المالية" أسامة حسن يخرج ليؤكد على أن مؤشر السوق لعام 2013 ارتفع بنسبة كبيرة عن عام 2012 بلغت 62%، إذ حقق حوالي 1250 نقطة وبذلك غطى على انخفاضات عام 2012 كاملة، مؤكداً على "ثقة المستثمرين بسوق دمشق المالي"، حسب تعبيره.