بعد أن تحمل عبء القرض الإيراني.. الاقتصاد السوري على أبواب خط ائتماني روسي جديد

أعلنت حكومة النظام عن نيتها استدراج خطٍ ائتمانيٍ سيتم التوقيع عليه قريباً بين سوريا وروسيا، مستشهدةً بالخط الائتماني الإيراني لتأمين المشتقات النفطية، ليكون السؤال ما هي السلع التي يمكن أن تمدنا بها روسيا؟.

توضيح النظام إلى أن ما سيتم التوقيع عليه هو خط ائتماني ينفي إمكانية الحصول على قرض نقدي مباشر، وهو ما حاول النظام استجداء روسيا للحصول عليه، ومنذ بداية الثورة كان الحديث عن محاولات اقتراضٍ تصل إلى 20 مليار دولار، ومن ثم أصبح الحديث عن تسهيلات ائتمانية لشراء طائرات، وتوقف الحديث عن التعاون المالي مع روسيا عند هذا الحد، ليعود اليوم على لسان مصادر في وزارة الاقتصاد سرّبت الخبر لجريدة التابعة للنظام.

ولم يعلن النظام عن قيمة هذا الخط الائتماني، ولا عن المواد التي سيتم تأمينها من خلاله، في حين يتوقع مراقبون، أنها ستكون عبئاً جديداً على البلاد.

وبالنظر إلى واقع التجارة بين سوريا وروسيا حسب آخر إحصائية سبقت الثورة، فإن صادراتنا إلى روسيا لا تتجاوز 586 مليون ليرة، بينما الواردات تصل إلى 42 مليار ليرة سورية.

وإذا كانت قيمة الخط الائتماني من إيران في غالبيتها كانت من المشتقات النفطية "3.6 مليار دولار"، فيعتبر الخبراء أن أكثر ما يمكن الاعتماد عليه في الخط الائتماني مع روسيا هو الأسلحة لعدم وجود ما يمكن استيراده منها، أما أوكرانيا فهناك عمليات استيراد القمح.

وكما قارنت مصادر وزارة الاقتصاد القرض الروسي مع القرض الإيراني، فالخبراء أيضاً يسيرون على خط المقارنة ذاته، لكنه من باب التأكيد على أن روسيا أيضاً تريد أخذ حصتها من البلاد، كما تفعل إيران، فمضاعفة القروض سيزيد من تبعية سوريا. 

والهواجس ذاتها التي رافقت الخط الائتماني الإيراني ترافق الخط الائتماني الروسي، فلا أحد يعلم إلى الآن على أي أسعارٍ تم تقييم المشتقات النفطية الواردة من إيران، ولن يكون سهلاً معرفة تقييم أسعار المنتجات الجديدة التي ستصل إلى النظام من روسيا.

ويبقى الأخطر أن كل تلك الخطوط الائتمانية، ستشكل عبئاً على الاقتصاد السوري، وإذا كان هناك مبادلة سلعية مع هذه الدول، فهذا الأمر يعني أن النظام يفرغ البلاد مما تبقى من ثرواتها لتأمين تمويل حربه ضد الثورة، ووفق مصالح الدول الداعمة له.