رغم نزوح ملايين السوريين .. حكومة النظام تحقق مطالب الشعب وتصدر قانون استقدام "الخادمات"!!

مع ارتفاع أعداد النازحين السوريين إلى 6000 نازح يومياً حسب تقديرات الأمم المتحدة معظمهم يعانون من ظروف إنسانية صعبة، بالإضافة إلى غلاء المعيشة في الداخل السوري والفلتان الأمني والاقتصادي.. رد النظام السوري اليوم بطريقة جازمة على تلك المشاكل فأثمر الرد بإصدار قانون هام في هذه المرحلة المفصلية وهو (تنظيم استقدام العاملات الأجنبيات لتقديم الخدمات المنزلية في سوريا) ولاسيما في مرحلة لاوجود فيه لتلك العاملات في سوريا أصلاً ومنذ عامين.

ولعل النظام لم يكتفِ بإصدار هذا القانون، إنما أرفقه بعد فترة وجيزة بقانون آخر ينظم فيه عمل العمالة السورية في المنازل ضارباً بعرض الحائط كل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب السوري اليوم من تهجير وتنكيل وفوضى عارمة وكأن تلك القوانين هي ما تنقص المواطنين اليوم لكل تكتمل مطالبهم في العيش بحرية والكرامة.

(شر البلية مايضحك) بهذه الكلمات ربما تلقف السوريون هذا القانون، لاسيما أن معظمهم منهمك اليوم في البحث عن لقمة عيشيه وتأمين قوت أولاده، بينما النظام يصم آذانه عن مشاكلهم ومنهمك بإصدار قوانين تحاكي واقعاً آخر لايشبه الواقع السوري ولايمت إليه بصلة.

وما يثير السخرية والتساؤل في نفس الوقت هو أن العاملات الأجنبيات سواء اندونسيات أو فلبينيات اللواتي كانت تستقطبهن بعض العائلات غادرن سوريا منذ عامين على الأقل، فبعضهن فررن من المنازل التي كن يعملن فيها بسبب الأوضاع الأمنية، وبعضهن الآخر تم تسفيرهن بتنظيم من سفارات بلادهن خوفاً عليهن من الحرب الدائرة في سوريا وحتى قبل اشتداد وزرها، وبالتالي ما جدوى إصدار هكذا قوانين اليوم ومن تريد حكومة النظام أن تحاكي من خلالها، خاصة أن المكاتب التي كانت تستقطب تلك العاملات أغلقت أبوابها منذ زمن. 

أما فيما يتعلق بموضوع تنظيم العمالة السورية داخل المنازل فهو القانون الآخر الذي اعتبرته حكومة النظام اليوم بأنه سيساعد في خلق فرص جديدة للسوريين ولكنها تناست أن معظم العائلات السورية الميسورة التي كانت تستخدم العمالة للخدمة المنزلية باتت خارج البلاد. إلا إذا كان هدف النظام من هذا القانون ترفيه أغنياء الحرب الجدد ومن شبيحة ورجال أمن وما لف لفهم.

والجدير بالذكر أن استقدام الأجنبيات لتقديم الخدمات المنزلية في سوريا أصدر كمرسوم رئاسي بينما قانون تشغيل العمال المنزليين السوريين أصدر كقانون أقره مجلس الوزراء.