النظام يضيق الخناق على سوريي الخارج ويمنع إقامة سيارتهم أكثر من عام خارج الحدود

لاتوفر حكومة النظام فرصة لتضييق الخناق على السوريين وتكبيلهم سواء كانوا في الداخل أو الخارج حيث خرج النظام مؤخراً بمرسوم رئاسي نصت بنوده على منع إقامة السيارات السورية خارج البلد لأكثر من عام واحد، في وقت تحاول دول الجوار تسهيل الإجراءات عليهم وتمديد فترات إبقاء سياراتهم داخل حدودها لمساعدتهم قدر المستطاع.

ولعل هذا المرسوم جاء في وقت عملت فيه معظم الأسر السورية التي لجأت إلى لبنان و الأردن أو تركيا ومصر لبدء حياة جديدة في تلك البلدان على إخراج أو شحن سياراتها إلى تلك البلدان مستفيدة من بعض التسهيلات او غض النظر في كثير من الأحيان، ولعل البعض وجد أن هذا القانون وما يتضمنه من إجراءات يستهدف بشكل خاص السوريين المعارضين الذين خرجوا ولن يستطيعوا العودة إلى سوريا وبالتالي فإن هدف النظام التضييق عليهم، بالإضافة إلى معاقبة السوريين الذين لم يعد بإمكانهم تحمل ظروف الحرب وأجبروا على اللجوء إلى دول الجوار، حيث لم يتوان المرسوم عن فرض غرامات مرتفعة على السيارات التي ستتأخر عن تسوية اْوضاعها عن ثلاثة أشهر وستصل الغرافة إلى خمسة أضعاف قيمة السيارة، كما جاء في المادة الثانية من المرسوم، وعلى اعتبار أن هذا المرسوم سيعتبر كوة جديدة بالنسبة للنظام يمكن من خلالها أن تجني مزيداً من الأموال فإنه سيتم متابعة أوضاع كل السيارات التي خرجت من البلاد من خلال وزارة النقل حيث نص المرسوم بأن إدارة الجمارك ستزود وزارة النقل بأرقام المركبات الآلية التي غادرت سوريا والتي عادت إليه بالإضافة إلى أرقام المركبات الآلية التي مضى على مغادرتها سنة دون عودتها إليه.

أما من سيخرج سيارته من سوريا من الآن فصاعداً فسيدفع أيضاً لدعم خزينة الدولة حيث سيمنع بحسب المرسوم مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل حصرا تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزارة المالية، وبالتالي فإن خزينة الدولة ستلعب وكالعادة دور المنشار الذي سينهب السوريين في جميع الاحوال.

كما حظر المرسوم أيضاً على مالكي السيارات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها، وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها، أما من باع سيارته بشكل مخالف  فسيلاحق ويدفع غرامة تصل إلى خمسة أضعاف السيارة أيضاً.