البورصة المصرية تنتعش بفعل الاستفتاء.. فماذا عن السوريين المقيمين فيها؟

حققت البورصة المصرية أمس واليوم ارتفاعات قياسية هي الأعلى منذ أيار عام 2010، مما عكس أجواءً من التفاؤل في أوساط المستثمرين ونخبة الأعمال، حيال المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، بعيد الاستفتاء على الدستور المصري.

فكيف يمكن أن ينعكس هذا الاستقرار، فيما لو تحقق، على السوريين المقيمين في مصر؟
يعتقد الكثير من المراقبين أن الطبقة الثرية والطبقة الوسطى العليا من السوريين المقيمين في مصر، انتقلت، في أجزاء كبيرة منها، إلى تركيا، منذ نهاية الصيف الماضي، جراء التشدد الأمني للسلطات الرسمية المصرية في منح الإقامات والتأشيرات.
كما انتقل جزء ملحوظ من نخبة رجال الأعمال السوريين إلى تركيا، التي فتحت بدورها أبوابها لهم، وقدمت تسهيلات كبيرة لاستثماراتهم.

وبقي في مصر، أولئك السوريون من الطبقات الوسطى بما لهم من مشاريع صغيرة ومتوسطة، والذين لم يستطيعوا تحمل كلفة نقلها إلى تركيا، الأغلى معيشياً، رغم التسهيلات الاستثمارية هناك. ناهيك عن الطبقة الوسطى الدنيا التي اعتمدت على سيولة مالية محدودة، أو على فرص العمل النادرة التي اقتنصوها في السوق المصرية، بدخولها المتدنية للغاية.

هاتان الشريحتان من السوريين، الذين لا يملكون ترف الانتقال إلى بلدٍ آخر غير مصر، تحملوا نتائج التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد خلال الأشهر الستة الماضية، والتي ترافقت مع تضييقٍ رسمي عليهم، واستياء شعبي حيالهم (دام لفترة قبل أن ينحسر)، ناهيك عن تردي الأوضاع المعيشية الناجمة عن انحسار النشاط الاقتصادي بفعل القلاقل الأمنية، والتوترات السياسية.

لا يُكِنّ الكثير من السوريين رحابة صدرٍ حيال السلطات القائمة اليوم في مصر، فهذه السلطات عكست الإجراءات حيالهم، مقارنةً بتلك التي كانت قائمة في عهد محمد مرسي، من المرونة والتفهم، إلى التضييق والتشدد. فرفضت منح الإقامة لمئات السوريين، دون أسباب مقنعة، وتجاهلت طلبات التأشيرات من سوريين تقدموا بها إلى سفارات مصر في دول الجوار، دون توضيح، وشنت حملةً لإغلاق العديد من المراكز والجمعيات الخيرية والأهلية التي كانت تقدم خدمات مجانية للسوريين، خشية ارتباطاتها بالإخوان المسلمين.

لكن رغم ما سبق، يعتقد الكثير من السوريين، ممن تحدثت إليهم "اقتصاد"، أن الأفضل لهم، وللمصريين، أن تستقر الأوضاع الأمنية والسياسية، وأن المؤسسة العسكرية المصرية، المُمسك الحقيقي بزمام الأمور اليوم، يبدو أنها الأقدر على تحقيق الاستقرار المأمول، الذي سرعان ما سيجلب، عند تحققه، انتعاشاً اقتصادياً، يُتيح لكل العاملين في السوق، تنفس الصعداء، بعد أشهرٍ صعبةٍ أدت إلى اندثار عشرات المصالح والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي لا تملك سيولة مالية داعمة لها، تُعينها على الصمود في فترات الأزمات.
سواء أولئك السوريين من الطبقة الوسطى الذين يملكون مشاريع خاصة بهم، أو أولئك الذين ينتمون إلى طبقة أدنى، ممن يعملون في مشاريع ومشاغل الآخرين، يُفضّلون اليوم، مثلهم مثل الكثير من المصريين، أن تستقر أوضاع مصر، كي تستقر أوضاعهم المعيشية بدورها، رغم استياء الكثير من السوريين حيال مواقف السلطات المصرية الراهنة، السلبية حيالهم، في الكثير من المجالات.

ويبقى ذلك التفاؤل الشائع بين شرائح واسعة من المصريين حيال مستقبل بلادهم بعد الاستفتاء على الدستور، والذي عكسته ارتفاعات البورصة غير المسبوقة منذ ثلاث سنوات، مُعلّقاً على مشجب الصراع بين ثنائي المؤسسة العسكرية، وجماعة الإخوان المسلمين. وبهذا الصدد، يهمس خبراء، "يجب على المصريين ألا يتفاءلوا كثيراً"، فتلك الثنائية قد تكون قاتلة إن لم ييأس الإخوان من مساعيهم لتعديل أوضاعهم الراهنة.