مرسوم أسدي مفصل على مقاس أصحاب الملاءة المالية

أصدر رأس النظام السوري مرسوماً يقضي بجدولة الديون العامة للمتعثرين مالياً، للوهلة الأولى يبدو الخبر جيداً للسوريين ممن لا يستطيعون تأمين قوتهم اليومي، لكن خلف سطور المرسوم الجديد، نجد أنه مفصَّل على مقاس أصحاب الملاءة المالية.

ورد في نص المرسوم: "الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة يأتي بعد التأكد من توفر الضمانات وكفايتها، وقدرة المدنيين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني".

اشتراط وجود الضمانات وكفايتها، يدلل على أن المستهدفين من المرسوم هم أصحاب الأموال من كبار رجال الأعمال، المتهربين عن سداد قروضهم، والتي سبق ورشحت أسماؤهم إلى الإعلام.

العديد من النقاط التي وردت في المرسوم تؤكد أنه موجه لأصحاب الملاءة المالية، فلا تتم جدولة إلا بعد التأكد من قدرة المدين على السداد، كما تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة تتراوح من 2% إلى 5% من المبلغ الخاضع للجدولة. 

المصارف المعنية بهذا المرسوم هي المصارف العامة، باستثناء المصرف الزراعي الذي سبق وتمت جدولة قروضه.

وتعاني البنوك السورية من ديون معدومة تجازوت الـ50 % من إجمالي القروض، وحسب مصدر مصرفي، فضل عدم ذكر اسمه، فإن معظم القروض التي يتم تسديدها هي تلك الممنوحة للموظفين، حيث يتم اقتطاعها من الرواتب مباشرةً، أما أصحاب الدخل المحدود من أصحاب المهن، فقروضهم ليست كبيرة، في حين أن الكارثة في أصحاب الأموال ممن سحبوا قروضا وخرجوا بالأموال إلى خارج البلاد، وتهربوا من السداد، وكل الضمانات تلاشت بفعل الدمار الذي لحق بمختلف المنشآت، علاوةً عن أصحاب المنشآت الذين حصلوا على قروض بضمانات معاملهم، لكنهم خرجوا بآلياتهم إلى الدول المجاورة.

المنظومة المصرفية في سوريا والتي تعاني من العديد من المشكلات الهيكلية أهمها التسهيلات غير الموضوعية الممنوحة لعدد قليل من المستثمرين، تدخل اليوم في أزمةٍ كبيرة، نتيجة تراجع الإيداعات وتضخم الديون المتعثرة.

ترك تعليق

التعليق