إهمال الوزارة وتراجع سعر الصرف أرجع سوريا "لاقتصاد المقايضة"

يعاني التجار والمصدرون السوريون جملة من المشاكل، لعل عدم قدرتهم على استلام قيم بضائعهم المصدرة والحصار المفروض على السلع السورية بقرار جامعة الدول العربي،أهمها، ففي السابق كان تاجر السوق يصدر إلى الخارج ويستلم قيمة بضاعته بالقطع الأجنبي، ثم يسلم هذه القيمة إلى المركزي ويستلم ثمنها بالليرات السورية وفق تعهد إعادة قطع التصدير.

ولكن اليوم في واقع تراجع سعر صرف الليرة وعدم وضوع آلية استلام ثمن البضاعة بالليرة السورة "إعادة القطع" دفع التجار السوريون ليبادلوا صادراتهم بما تحتاجه السوق السورية من سلع ومنتجات.

عدنان عنابي عضو لجنة سوق الهال وصف ذلك بالاحتيال على عمليات التحويل، من خلال الالتفاف على التصريف واسترداد قيمة القطع بأسعار غير ثابتة وآلية غير واضحة، عبر "مقايضة" الصادرات إلى مصر والأردن بسلع ومواد غذائية.

بمعنى أن التاجر السوري عندما يقوم بتصدير شحنات من الخضروات إلى مصر أو الأردن يترتب على المستورد الأردني قيم ما يستورده، إلا أن انعدام آليات التمويل تجبر التاجر السوري على شراء سلع بقيمة السلع التي صدرها، سواءً من التجار أنفسهم أو غيرهم، وإذا كان التاجر مختلفاً فإنه يحصل على ثمن بضاعته من تجار آخرين يكون للتاجر السوري مستحقات مالية بذمتهم.

عنابي وفي تصريحات صحافية قال: خاطبنا الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ووضع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بصورة ما يعانيه التجار في سوق الهال، ولكن الوزير وعد بدراسة الأمر، وإيجاد آلية تضمن حصول التجار على مستحقاتهم المالية من عمليات الاستيراد والتصدير وحتى تاريخه لم يتم إعلام التجار بأي مستجدات بهذا الشأن.

وكشف عنابي أن قيمة ما يصدره تجار سوق الهال بشكل يومي إلى مختلف الدول العربية في مواسم الفواكه يصل إلى 50 براداً يومياً بقيمة تصل إلى مليون دولار، أما قيمة المستوردات فقط من الأردن ومصر يومياً تصل إلى 800 ألف دولار بمعدل 50 براداً أيضاً.