مصر تضيق الخناق على السوريين مالياً..فهل جمدت أرصدة النظام أصلاً؟!

بدأت السلطات النقدية المصرية-بإيحاء من الجهات المختصة - تضييق الخناق على المودعين والعملاء السوريين وحصر التعاملات المصرفية والتشدد أثناء التحويلات وخاصة إلى تركيا، حيث تم مؤخرا إحداث غرفة خاصة قانونية في جميع البنوك المصرية مختصة بمعاملات السوريين ، ليتم عبرها اتخاذ البنوك المصرية أي قرار يتعلق بأموال السوريين، وخاصة ما يتعلق بالتحويل .

مصادر إعلامية قالت: فرضت البنوك المصرية إجراءات مشددة على تحويلات السوريين الى جميع الدول ، مشترطة تقديم طلبات ودراستها وشرح أسباب التحويل وغالبا ما يأتي الطلب مع الرفض. كما قيل عن رفض العديد من البنوك المصرية الوكالات الرسمية
والتي يتم بموجبها توكيل أحد ما بسحب اموال شخص آخر وطالبت صاحب الاموال بالعودة الى مصر وتقديم طلب حتى يتم دراسته.

وذكر رؤساء مصارف أن البنوك المصرية لم تخطر سابقا بكيفية التعامل مع الحسابات السورية الموجودة لديها، على الرغم من وجود عقوبات أقرتها جامعة الدول العربية تحظر التعامل مع عدد من أفراد النظام السوري، وسط حزمة من العقوبات الدولية التي تمارس على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

كما أن البنك المركزي المصري لم يخطر المصارف بكيفية التعامل مع الحسابات السورية، خاصة أن أهم قرارات الجامعة العربية تتعلق بوقف التعامل مع المصارف السورية، بحجة أن إجراءات وقف التعامل على الحسابات السورية في مصر يحتاج مخاطبة رسمية من وزارة الخارجية المصرية، وعلى إثرها يعطي البنك المركزي أوامره للبنوك بتجميد هذه الأرصدة .