يسرقون الأحلام ..واستجرار الكهرباء جريمة لا تغتفر!

يمنح النظام السوري حقوق الاستفادة من الأموال المجمدة للبعض، هذه ليست سرقة.

يمنح النظام السوري عقود استثمار وبناء لحلفائه في الحرب، هذه ليست سرقة.

يمنح النظام ميزة شراء القطع الأجنبي للبعض بحجة حماية الليرة، بل ويسجن من لا ينصاع، هذه ليست سرقة.

بل وصل الأمر لبيع مقدرات السوريين وسرقة أحلامهم، بيد أن كل تلك الكوارث تمر وبمباركة الكاميرات إن شئتم، ويسجن مواطن سوري استجر الكهرباء بشكل غير شرعي ويفصل عمال من وظائفهم دون ذكر السبب..أو يذكر على نحو غائم "سوء أمانة".

اليوم، الحديث في إعلام بشار الأسد على مخالفات الاستجرار العشوائي أو غير المشروع في دمشق، والذي أفقد الموازنة العامة للدولة بعض عائداتها.

لاشك أن السرقة هي سرقة، ولا يمكن تشجيع السارق، بل ولا نطالب التعاطي بحلم كما فعل ابن الخطاب في عام المجاعة، بل منطق الدول يقول بتأمين مصدر رزق للمواطنين قبل محاسبتهم.

المهم التشدق اليوم وكشف كبرى الجرائم على أشده، إذ نشر إعلام الأسد أن عدد ضبوط مخالفات استجرار الطاقة الكهربائية غير المشروع في دمشق 637 مخالفة منذ بداية العام الحالي وتأتي تسجيل الضبوط على أثر الحملة التي أطلقها وزير الكهرباء في مكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع.

وبلغت القيمة المالية المحصلة لضبوط الاستجرار غير النظامي أكثر من 969 مليون ليرة ومجموع المخالفات من بداية العام الحالي 637 مخالفة.

نكرر، السرقة فعل مذموم أياً كان، ولكن تأمين سبل عيش للسوريين يقع على الدولة التي تدعي الأبوية، والأهم ألا تبارك حكومة الأسد للسرّاق الكبار وتحاصصهم عبر العقود والوكالات، وتلاحق السوري الذي يريد الضوء والتدفئة...اللهم إن وصل التيار الكهربائي!

ترك تعليق

التعليق