النظام يحجز على أموال "من ليس معنا"، والتهمة..."النظافة"

أصدرت وزارة المالية التابعة لنظام دمشق قرارا بالحجز على أموال الصناعي "م.ش" المنقولة و غير المنقولة لعدم قيامه بدفع ضريبة النظافة عن مستودع يشغله في حي الليرمون، حيث لم يجد النظام الذي يدعو أصحاب الرساميل والمنشآت للعودة وتدوير عجلة الاقتصاد، سببا أكثر "وجاهة!" ليحجز على أموال الصناعي المذكور، وهو من أكبر صناعيي النسيج والغزل في سوريا، علما أنه ترك البلاد منذ نحو عامين.

المثير للسخرية أن النظام تذرع بعدم دفع الصناعي"م.ش" ضريبة النظافة، في حي الليرمون الذي تشتعل فيه المعارك منذ عامين، وهو ما يعني أن الصناعي وغيره لا يمكنهم الوصول للحي، فضلا عن أن المنشأة المتهمة بعدم تسديد رسم النظافة، اتخذ منها الجيش الحر مقرا له، نظراً لموقعها الاستراتيجي.. فأي نظافة في حي يقصف بجميع صنوف الأسلحة، وأي ضريبة يا نظام!

ومنذ بداية الثورة السورية، سل النظام سيف "الحجز الاحتياطي" وسلطه على كل من يعارضونه أو لا يدعمون نشاطاته التشبيحية، فكان هذا الحجز من نصيب سيدات ورجال أعمال منهم: سمية حمشو، محمد ربيع ومحمد محي الدين الخياط، خالد المحاميد، محمد رهف الحاكمي، وليد الزعبي، غسان عبود، عبد القادر السنكري، إسماعيل السعدي، نذير شاهين، حسناء البش، محمد رشاد شاهين، ومحمد معتز الخياط، ورسلان الخياط.. وغيرهم كثيرين.

وقد امتد الحجز فيما بعد ليطال أموال بعض المعارضين والسياسيين وأصحاب الرأي وأرباب الشعائر الدينية، مثل ميشيل كيلو وزوجته وأولاده، والشيخ سارية الرفاعي وزوجته وأولاده، وسفير سوريا السابق في الإمارات عبد اللطيف الدباغ وزوجته السفيرة السابقة في قبرص لمياء الحريري وغيرهم.

ودوماً كانت تهم الحجز جاهزة لدى النظام، فمن التناقض مع واجبهم الوظيفي مروراً بضمان حقوق الدولة كما حصل مع رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب.. وصولاً إلى تهمة الاستنكاف عن دفع رسم النظافة، في بلد يعوم نظامه على بحر من الوسخ!


 

ترك تعليق

التعليق