الحجز على أموال "MTN ".. رمانة، أم أجندة مخلوفية "مليانة"؟

أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ عندما يقرأ خبر الحجز على أموال شركة MTN هو ماذا عن شركة "سيرياتيل"، وهل المشتركون بخدمة الموبايل في سوريا ممن احتالوا وأجروا اتصالات دولية دون المرور بمقاسم السورية للاتصالات، هم من زبائن MTN فقط!
هل من ربط للحكومة اللبنانية ونجيب ميقاتي بالأمر، أليس هناك نسبة لـ"رامي مخلوف" في شركة MTN تضمن عدم اتخاذ قرار في مجلس إدارتها دون علمه، وتفس "لغز" التطابق في كل الخدمات والتسهيلات بين الشركتين.

أسئلة قد تعيدنا إلى بداية دخول خدمة الجوال إلى سوريا مطلع عام 2000، وكيف منعت سوريا هذه الخدمات الضرورية، وكانت -ربما- آخر دولة عربية تسمح بها، ومنحتها أخيرا لابن الخال"رامي"، الذي طرد المستثمر المصري نجيب ساوريس، قبل أن تبلغ الدعاوى والاتهامات "الزبى"، وتكشفت بعض أسرار رامي وقتذاك.

هذه الأسئلة تعود إلى الواجهة من جديد، مع توجيه عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة السابق بلاغاً للجهات العامة، يطلب فيه إعلام الشركة السورية للاتصالات عن أي استحقاقات وممتلكات وأموال منقولة وغير منقولة عائدة لشركة MTN، ووضع الإشارة اللازمة عليها ضماناً لتحصيل المال العام.

وقد جاء هذا البلاغ من الصابوني، بعد إعلان حكم لقرار الحجز الصادر عن محكمة القضاء الإداري بدمشق، والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال MTN لضمان مبلغ يقارب 12 مليون ليرة، مقترنا بصيغة تنفيذية.

لكن شركة MTN لم تفعل كما فعل المصري ساوريس وتفتح "الدفاتر العتيقة"، وتكشف علاقة رامي مخلوف و"سيرياتيل" واستحواذه عمليا وإداريا على MTN، بل ردت اليوم بشيء من الإدراية والقانونية والدبلوماسية،معتبرة أن أن قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الإدارية، هو بمثابة ضمان لمبلغ وقدره "12,148,045" ليرة لصالح الشركة السورية للاتصالات. حيث تدّعي الأخيرة أن بعض المشتركين قاموا بأعمال احتيالية، من خلال تسهيل القيام بمكالمات دولية دون المرور بمقاسم الشركة السورية للاتصالات، ما تسبب بفوات عائدات تجارية عليها بقيمة المبلغ المذكور.

وأكدت MTN أن كل من الحجز الاحتياطي المذكور والدعوى القضائية المتعلقة به، لا يؤثران على الوضع المالي للشركة وأرباحها. كما إنهما لم ولن يعكران صفو العلاقة العقدية الجيدة التي تربطها مع الشركة السورية للاتصالات، ذلك أن المبلغ المعني يُعتبر مبلغاً رمزيا، نسبة الى حجم التعامل بين الشركتين، وأن العقد المبرم بينهما ما يزال قائماً دون أن يتأثر بالدعوى المذكورة والحجز الاحتياطي، موضحة أن MTN ستقوم بمتابعة طلب الحجز الاحتياطي والدعوى القضائية المتعلقة به أصولاً وبحسب القوانين المرعية.

إذن، هل يعقل أن تكون 12 مليون ليرة، سببا كافياً لضرب سمعة شركة عالمية، وكلنا يعلم أن الرصيد الأهم لأي شركة يتمثل في سمعتها بالسوق أكثر ما يتجسد بما تملكه من سيولة، أم هي بداية الغيث التي قد "تنهمر" قريبا ليطرد "أبو الريم" الواجهات في MTN من لبنان وسوريا، ويدخل شركاء جدد يتناسبون والمرحلة، قد يكونون من نفس طينة شركاء الحرب، لاسيما إيران وروسيا، وقد يكونون من الممولين السريين من دول الخليج، لاسيما أن استثمار الهواء في سوريا"خليوي"، كعكة مغرية تقدمها سوريا كرشوة جاهزة ذات عائد مباشر.. ولا ننسى سنوات التهليل لدخول مستثمرين قطريين وأتراك أيام شهر العسل مع حكام الدوحة وأنقرة.