حكومة النظام تنسحب من"التسعير" وتترك السوق للأقوى
2014-03-07 00:00:00

رغم نفي مسؤولي وزارة التموين أن ما قيل عن انسحاب الوزارة من تسعير السلع التي كانت محررة وتأكيد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، أن التوجه نحو التسعير لعدد من السلع التي تم تحديدها في أواخر 2013 لم يُلغَ ولم يتوقف كما يتردد في الأوساط الشعبية، غير أن الحكومة تراجعت عن هذا التوجه نظراً للأعباء المالية التي ستتحملها من جهة، ومن جهة أخرى الانخفاض التدريجي لأسعار السلع التي كان من المفترض أن تسعر إدارياً.

وأن آخر ما حرر في هذا الاتجاه، عبارة عن معالجة الوزارة للتسعير الإداري بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"مصرف سوريا المركزي"، وتم رفعها إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة "مجلس الوزراء".

إلا أن الواقع على الأرض وفي السوق يؤكد أن وزارة التجارة تراجعت وبشكل مفاجئ عن سياستها الرامية إلى تسعير السلع التي كانت محررة مسبقاً، وهذه الخطوة التي تعتبر نوعاً ما مستغربة من جانب الوزارة تتناقض مع الأهداف بخفض الأسعار لطالما أن الوزارة رأت في سياستها مخرجاً للانفلات الذي شهدته الأسواق خلال الأزمة التي تمر بها البلاد، وبذلك تكون التموين قد تراجعت عن دورها، لأن ما تم إلغاء تحرير أسعاره من السلع لا يشكل نسبة ضئيلة من إجمالي السلع التي وضعتها الوزارة على جدول التسعير وهي كما وعدت مسبقاً أنها ستلغي تحرير جميع أنواع السلع.

والسؤال هل تخلت الوزارة عن آخر أداة رأت فيها وسيلة فعالة لخفض الأسعار، بل أثبتت ذلك من خلال التصريحات المتكررة لمسؤوليها وتركت المواطن عرضة لبراثن التجار...؟؟
وأياً كانت الإجابة على هذا السؤال، فالتموين كما تخلت عن أجزاء مهمة من العقوبات التي وضعتها في قانون التموين والجودة الجديد فلا غرابة بأن تتراجع وتتخلى عن دورها في حماية المواطن من فلتات الأسواق.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قرارات عدة تتضمن الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد السجاد والموكيت والبسط والحصر والمدافئ والمواقد والأدوات والأجهزة الهندسية الإلكترونية والأدوات والأجهزة المنزلية بكل الأنواع والمسميات من قبل القطاع الخاص وبجميع حلقات الوساطة التجارية. 

وبين القرار رقم 411 أن نسب الأرباح للسجاد والموكيت 15% للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حال الاستيراد و 20% للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حال الإنتاج المحلي كما حدد نسب الأرباح للبسط والحصر بـ 12% لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي. 

ونص القرار 412 على أن تكون نسب الأرباح للمدافئ والمواقد بكل أنواعها ومسمياتها 15 % للمستورد وبائع الجملة والموزع في حال الاستيراد و 28% للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حالة الإنتاج المحلي و12% للمفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي. 

وحدد القرار رقم 413 نسب الأرباح للأدوات والأجهزة الهندسية الإلكترونية -حواسب-تلفزيونات -شاشات -هواتف -موبايلات وريسيفرات بـ 20% للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حال الاستيراد والإنتاج المحلي و25% لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والانتاج المحلي. 

كما حدد القرار رقم 414 نسب الأرباح للأدوات المنزلية القابلة للكسر -زجاج -فخار- بورسلان -شينكو بـ 17% للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حال الاستيراد و22% للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حال الإنتاج المحلي و18% لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي. 

وبين القرار أن نسب الأرباح للأدوات المنزلية المصنوعة من المعدن والبلاستيك 15 % للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حالة الاستيراد وبـ 20 % للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حال الإنتاج المحلي و15 %لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.


اقتصاد -المحرر الاقتصادي



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top