"مكافحة الإرهاب" تلاحق أموال القادمين من وإلى سوريا

رمى النظام السوري مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة على "المتلاعبين من دول الجوار"، ولم يتطرق للأسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجع سعر الصرف، اقتصادية كانت أو نفسية، حيث ألزمت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جميع القادمين إلى الجمهورية العربية السورية، من سوريين وعرب وأجانب، باستثناء الأشخاص العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية، التصريح عن الأوراق النقدية (البنكنوت) وعن وسائل الدفع والأدوات المالية لحاملها التي بحوزتهم، سواء كانت بالعملات الأجنبية في حال كانت قيمتها تساوي أو تتجاوز مبلغ (5000) دولار أمريكي، وذلك بدلاً من (10000) التي كان معمولا بها سابقاً، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، أم كانت بالليرات السورية التي بحوزتهم في حال كانت قيمتها تساوي أو تتجاوز مبلغ (500) ألف ليرة سورية، حيث جرى الاحتفاظ بهذا المبلغ كما هو، وذلك عن طريق إملاء نموذج أعدّته الهيئة كتصريح لهذا الشأن.

وأوجبت الهيئة خلال قرارها القادم الذي ينوي إعادة إخراج ما أدخله من أوراق نقدية ووسائل دفع وأدوات مالية لحاملها أو جزء منه وفق ما تسمح به أنظمة القطع أن يملأ هذا التصريح مهما كانت قيمة ما يحمله لتقديمه للسلطات الجمركية عند مغادرته.

وأوضح القرار أنه ينبغي تقديم التصريح ذاته من قبل المغادرين بالنسبة للأوراق النقدية ووسائل الدفع، والأدوات المالية لحاملها التي بحوزتهم، وذلك في حال كانت قيمتها تساوي أو تتجاوز ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى المسموح إخراجها وفق أنظمة القطع في حال كانت المغادرة إلى لبنان أو الأردن، ولكن إن كانت قيمتها تساوي أو تتجاوز ثلاثة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى المسموح إخراجها وفق أنظمة القطع، في حال كان المغادر ينوي السفر إلى الخارج باستثناء لبنان والأردن، ولكن في حال كان السفر عن طريق لبنان أو الأردن يُطلب من المغادر تقديم الوثائق التي تثبت اعتزامه السفر خارج لبنان أو الأردن. 

ويأتي هذا القرار للتضييق على جميع القادمين والمغادرين، والتضييق أكثر على القادمين والمغادرين من وإلى الأردن ولبنان سواء كانت وجهتهم لبنان أو الأردن كوجهة نهائية أم كانوا ينوون السفر عبر هاتين الدولتين.