بورصة دمشق في واحدة من أعلى تداولاتها...لم تصل حاجز المليون دولار

أغلقت بورصة دمشق أمس على واحدة من أضخم تداولاتها بصفقتين كبيرتين على أسهم "الشركة السورية الكويتية للتأمين"، ووصلت تعاملاتها إلى 103.5 مليون ليرة. وحققت البورصة ارتفاعاً بنسبة 0.28% بعد أن كسب المؤشر 3.48 نقطة مستقراً عند مستويات 1239.23 نقطة.

لكن تلك التداولات النادرة في ضخامتها، تعتبر طفيفة للغاية مقارنة بحجوم التداولات في بورصات الدول العربية، إذ لم يتجاوز حجم التداولات في بورصة دمشق 650 ألف دولار أمريكي، وفق الأسعار الجارية للدولار حالياً.

يُذكر أن تداولات البورصة أمس الأول لم تتجاوز 37 ألف دولار أمريكي فقط، وهو رقم متوسط معظم التداولات اليومية لأسابيع مضت، مما يجعل حجم التداولات في جلسة أمس فارقاً للغاية، على صغر حجمه مقارنة بالبورصات العاملة في الدول العربية.

ورغم ترويج إعلام النظام بكثافة لنجاحات بورصة دمشق التي تمكنت من جذب رؤوس أموال جديدة بالفعل، إلا أنها، في حال احتساب حجوم تداولاتها بالدولار، لم تحقق أرقاماً حقيقية ضخمة، فتداولات أمس، وهي الأضخم من نوعها، لم تصل إلى مليون دولار، علماً أنها الأعلى من نوعها منذ أشهر، وهي أعلى من المتوسط المُعتاد لحجم التداولات اليومية بعشر مرات على الأقل.

وكمثال على ضآلة حجم التعاملات في بورصة دمشق مقارنة بالبورصات العاملة في الدول العربية، نُعطي مثالاً بورصة العاصمة الأردنية عمان، التي أغقلت في آخر جلسات الأسبوع الجاري على خسارة لمؤشرها العام بمقدار 0.21% وحجم تداولات وصل إلى 13.7 مليون دينار، أي ما يعادل 18 مليون دولار أمريكي تقريباً. ونحن هنا نأخذ مثالاً لتداولات خاسرة في بورصة لبلد عربي لا يُعتبر من البلدان القوية مالياً، ورغم ذلك فإن تداولات بورصته هي أكثر من 18 ضعف لتداولات بورصة دمشق في يومٍ من أضخم أيام تداولاتها.

يُذكر أن بورصة دمشق بدأت عملها منذ العام 2009، لكنها لم تتمكن بالفعل من حجز مساحة فاعلة لها في عالم الاستثمار والمال بسوريا، وجاءت أحداث الثورة والتدهور الاقتصادي الذي تلا دخولها نفق الصراع المسلح، لتزيد من تردي تداولاتها في ظل هروب رؤوس أموال ضخمة خارج البلاد.