اقتصاد حكومة النظام تتدخل قبل انتهاء الصلاحية..

طرحت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام في مؤسساتها الاستهلاكية مواد غذائية بصلاحية استهلاك لا تزيد عن أربعة أشهر، في ظل استمرار الحديث عن التدخل الإيجابي والأسعار المنخفضة.

وفي تعليقه على ذلك أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام سمير قاضي أمين أن مؤسسات التدخل الإيجابي هي تاجر في السوق، والتاجر عندما يكون لديه بضاعة كاسدة فإنه يلجأ إلى تخفيض أسعارها.

كلام أمين يتناقض مع منطق التدخل الإيجابي في السوق، وهو ما يؤكد نظرية بعض المراقبين والمحللين باعتبارهم أن الحكومة وكل مؤسساتها تتعامل وفق منطق التاجر مع المواطن، وهو يتناقض مع منطق التدخل الإيجابي الذي لا يفوت النظام فرصة إلا ويعتبره فضلاً على المواطن.

ومن غير القانوني طرح سلع تقل مدة صلاحيتها عن ثمانية أشهر، ليكون للمواطن هامشاً زمنياً للاستهلاك، وهو غير مطبق في منافذ وزارة الاقتصاد.

ووفقاً للمنطق الاقتصادي فإن أي مادة أو سلعة تشارف صلاحيتها على الانتهاء يتم طرحها في الأسواق بسعرٍ مخفض بنسبة 35 %، وهذا ما فعلته وزارة الاقتصاد في حكومة النظام، فلديها بضائع لم تستطع تصريفها وطرحتها في السوق بسعرٍ مخفض كما يفعل أي تاجر، وتحسب ذلك على المواطن تخفيضاً للأسعار وتدخلاً إيجابياً، حسب ما يعلق خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه.

ويضيف الخبير الاقتصادي أنه لا يمكن تجاهل أن المنافذ التابعة لوزارة الاقتصاد كانت المبادرة لرفع الأسعار في الأسواق حتى بشكلٍ سابقٍ لرفع أسعار العديد من السلع في السوق عند بدء الأحداث في البلاد، وهو ما أكد تعاملها وفق منطق التاجر، مع العلم أن المنطق الاشتراكي الذي لطالما ادعى النظام أنه قائم في البلاد، يقوم على مبدأ التدخل في الأسواق لصالح الفئات الاقتصادية المهمشة، وهو ما يتفق على تسميته بالتدخل الإيجابي أي طرح سلعٍ يجب أن تقل عن سعر السوق كحدٍ أدنى بنسبة 15 %.

وتطرح هذه السلع في الأسواق الخاضعة لسيطرة النظام في الوقت الذي تعاني فيه معظم مناطق ريف دمشق وجنوبي دمشق لحصارٍ خانقٍ يمنع عنهم دخول الأغذية والأدوية.