دون أن يتخلى عن أهدافه...الأسد يُعدّل الغرامات "الخيالية" على بقاء السيارات خارج البلاد

بعد أن أثار مرسومه السابق منذ شهرين استهجاناً واسعاً، حتى في أوساط الموالين له، عدّل بشار الأسد المرسوم الذي ينظّم شروط إخراج السيارات من سوريا بقصد بيعها، دون أن يتخلى عن الأهداف الحقيقية لمرسومه، وهي إحدى أمرين، إما ملء خزينة ماليته الفارغة من جيوب المواطنين المضطرين للعودة والراغبين بها، أو وضع عراقيل قانونية –مالية في وجه فئات واسعة من السوريين ممن ينحدرون من المناطق الثائرة عليه.

ففي مرسومه السابق، وضع الأسد غرامة مالية على من أخرج سيارته خارج سوريا ومن ثم باعها، دون أن يسدد الرسوم المالية المترتبة عليه في هذه الحالة. وحدّد المرسوم السابق قيمة الغرامة المالية بـ5 أضعاف قيمة السيارة. كما منع المرسوم بقاء السيارة خارج سوريا لمدة تزيد على السنة، ومنح مهلة 3 أشهر فقط لتسوية أوضاعها.

ومن المعلوم أن مئات آلاف السوريين غادروا الأراضي السورية بسياراتهم باتجاه الأردن أو تركيا أو لبنان، بعد أن تعرضت مناطقهم لحرب النظام. وأن كثيراً من هؤلاء، خاصة منهم في الأردن وتركيا، يستخدمون سياراتهم هناك، أو يبيعهونها لتأمين سيولة تعينهم على ظروف غُربتهم وخسائرهم المالية التي طالت أملاك معظمهم بفعل قذائف وطائرات ودبابات النظام.

لكن نظام الأسد أبى إلا أن يُلاحق من تشرد بسبب حربه الشعواء على شعبه، وقرر مقاسمتهم السيولة التي تحصّل عليها البعض من بيع سياراتهم في بلدان الجوار، ففرض تلك الغرامة، ليقول لهم: "إما أن تدفعوا، أو تبقوا خارج البلاد".

الغرامة الخيالية التي تصل إلى 5 أضعاف قيمة السيارة أثارت استهجاناً واسعاً، حتى في أوساط موالين للأسد من المغتربين، فعدّل رأس النظام من مرسومه، ليخفض الغرامة إلى ما يُعادل قيمة السيارة، أي من يخالف عليه أن يدفع غرامة تساوي قيمة سيارته. ومدّد الأسد المهلة المُتاحة لتسوية أوضاع المُخالفين لتُصبح ستة شهور بدلاً من ثلاثة.

وطلب الأسد في التعديل الجديد بمرسومه، من مالكي السيارات السورية المقيمين خارج سوريا، أن يراجعوا البعثات الدبلوماسية السورية العاملة في الدول التي يتواجدون فيها مرة كل سنة تحت طائلة الغرامة، مع العلم أن حكومة الأسد أغلقت سفارات سوريا في عدد من العواصم العربية التي يتواجد فيها جاليات سورية كبيرة، كالمملكة العربية السعودية.

والأهم من ذلك بالنسبة للراغبين بالعودة، فإن الطرق البرية من جنوب سوريا، وفي شمالها، في معظمها، غير آمنة، مما يُعقّد إمكانية العودة أمام الكثير من السوريين المنحدرين من محافظات خرجت عن سيطرة النظام في الشمال والجنوب، ويرتّب عليهم غرامة كبيرة تعادل قيمة سياراتهم، مما يؤكد أن النظام يريد حذف بيئات محددة مناوئة له في المجتمع السوري، أو على الأقل إغلاق أبواب العودة أمام جزء كبير من أبنائها.

وتذهب بعض التقديرات إلى وجود أكثر من 50 ألف سيارة سورية في الأردن، عدا ما هو موجود في تركيا، ناهيك عن السيارات السورية التي باعها أصحابها في دول الجوار، مما يوضح حجم المكاسب المالية التي يبتغيها الأسد من مرسومه هذا، ليستمر النظام بنهجه في نهب السوريين حتى في حالات تشردهم، بعد أن دمر بيوتهم وأملاكهم بالسلاح الذي اشتراه بأموالهم.