11 دولة عربية ترفض إحتضان الإنتخابات الرئاسية السورية

أعلن ديبلوماسيون عرب وآخرون في المعارضة السورية، إضافة إلى خارجية النظام السوري، أن 12 دولة عربية لن تحتضن الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها والمقررة بالنسبة للسوريين المقيمين خارج بلادهم اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد إعلان الإمارات منعها السوريين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" ، معتبرة أن الإمارات انضمت إلى "جوقة الدول المتآمرة" على سورية.

وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، أوضح الديبلوماسيون إلى أن سبب عدم إحتضان نصف الدول العربية البالغ عددها 22 دولة، للانتخابات الرئاسية السورية يعود إلى إغلاق السفارات السورية في تلك الدول أو لعدم وجود بعثات ديبلوماسية أو سفارات لديها أساساً، إضافة إلى رفض دولة الإمارات رسمياً إستضافتها على أراضيها.

وقال سفير الائتلاف السوري المعارض في الدوحة نزار الحراكي، إن الانتخابات الرئاسية التي ينوي النظام تنظيمها لن تقام في 4 دول عربية خليجية وهي قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات، في حين أنها ستقام في دولتين خليجيتين هما البحرين وعُمان، بحسب ما ذكر في تصريحات سابقة لـ"الأناضول".

وأشار إلى أن سبب عدم إقامة الإنتخابات يعود إلى إغلاق السفارة السورية في الدوحة، بناء على قرار قطري بهذا الخصوص عام 2011، في حين أن السفارتين السوريتين في الكويت والرياض أغلقتا مؤخراً بقرار من النظام كون الدولتين "تضمان غالبية معارضة للنظام"، في حين رفضت الإمارات استضافة الإنتخابات.

وقالت وزارة خارجية النظام السوري، مساء الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت منع إجراء الانتخابات الرئاسية فوق أراضيها، وذلك في بيان أصدرته.

ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، إنه "لن تقام الانتخابات الرئاسية السورية على الأراضي المصرية".

وفي تصريح سابق لوكالة "الأناضول"، أعاد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، السبب إلى إغلاق السفارة السورية في القاهرة أبوابها بعد قرار قطع العلاقات مع النظام السوري الذي اتخذه الرئيس المعزول محمد مرسي حزيران (يونيو) الماضي، في حين واصل المكتب المعني بالشؤون القنصلية عمله.

وتحتضن مصر أكبر عدد من اللاجئين السوريين الهاربين من الأزمة المندلعة في بلادهم منذ أكثر من 3 أعوام، وذلك بعد دول الجوار السوري (تركيا، لبنان، الأردن، العراق)، وتقدر السلطات المصرية أعدادهم بـ 320 ألفاً.

من جهة أخرى، قال مصدر ديبلوماسي ليبي، إن ليبيا لن تحتضن أيضاً الإنتخابات الرئاسية السورية لعدم وجود سفارة سورية تعمل فيها.

وفي تصريح سابق لوكالة "الأناضول"، قال المصدر الذي فضّل عدم ذكر إسمه، إن السفارة السورية في طرابلس أغلقت أبوابها مع اندلاع الثورة في البلاد شباط (فبراير)2011 ضمن عدد من السفارات التي غادرت البلاد خوفاً على طواقمها بعد الصراع المسلح الذي نشب بين الثوار ونظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وأشار إلى أنه بعد تولي أول سلطة في ليبيا بعد الثورة (المجلس الوطني الانتقالي) مقاليد الأمور في البلاد، إعترف الأخير في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 بالمجلس الوطني السوري المعارض (إنضوى في وقت لاحق تحت راية الإئتلاف)، وأعلن إغلاق سفارة النظام السوري في طرابلس.

ولفت الديبلوماسي إلى أنه لا يمكن حصر أعداد السوريين الموجودين على الأراضي الليبية بسبب عدم وجود جهة رسمية سورية تقوم بهذه المهمة.

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في تونس مختار الشواشي، إنه "لن تصير أي إنتخابات رئاسية سورية في بلاده".

وأضاف الشواشي لوكالة "الأناضول": "ليس هناك أي هيكل دبلوماسي أو قنصلي سوري على التراب التونسي".

ومن جهته قال عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وأحد المطالبين بعودة العلاقات السورية التونسية، أحمد الكحلاوي، "إذا لم يكن هناك تمثيل دبلوماسي فلن تصير الانتخابات الرئاسية السورية بالنسبة للجالية السورية الموجودة في تونس".

وأضاف الكحلاوي، لوكالة "الأناضول"، "كما أنه ليس هناك أي تكليف لأي سفارة أخرى برعاية شؤون السوريين في تونس".

وقرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في شباط (فبراير) 2012، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري وطرد سفيره من تونس، مرجعاً السبب إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة وقتها.

وبخلاف الدول السبعة السابقة، فإن الانتخابات الرئاسية السورية لن تقام على الأراضي الفلسطينية كون النظام السوري لا يملك أي تمثيل أو سفارة هنالك لأنه يعتبرها "أرضاً محتلة من قبل إسرائيل التي لا يعترف بها ويعتبرها عدوه الأول".

في حين لا توجد سفارة للنظام في كل من جيبوتي وجزر القمر والصومال، بحسب خريطة السفارات السورية المنشورة على موقع وزارة الخارجية السورية على الإنترنت.

وفي الوقت الذي تظهر فيه الخريطة نفسها أن سفارة دمشق في الرباط مغلقة وتم نقل صلاحياتها، لم تبيّن الموعد، فيما يخص برعاية مصالح السوريين في المغرب إلى سفارة بلادهم في الجزائر.

وبالمقابل، لم تعلن حتى الساعة، أي من العراق، لبنان، الأردن، البحرين، عمان، الجزائر، موريتانيا، السودان واليمن، رفضها إقامة الإنتخابات الرئاسية السورية على أراضيها ما يعني أنها ستقام رسمياً في سفارات النظام في تلك الدول في حال قرر النظام السوري ذلك، وفي حال لم تغير تلك الدول رأيها في الساعات القليلة القادمة على انطلاق الإنتخابات السورية في الخارج.

وحدد قانون الإنتخابات العامة الجديد الصادر في آذار (مارس) 2014، مقرات السفارات السورية في الخارج كمراكز حصرية للاقتراع في الانتخابات المقرر أن تنظم في 28 أيار (مايو) الجاري للسوريين المقيمين في الخارج، و3 حزيران (يونيو) المقبل للسوريين المقيمين داخل البلاد.

ويقترع الناخب، حسب التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات، بواسطة جواز سفره السوري الساري الصالحية والممهور بختم الخروج الرسمي من أي منفذ حدودي سوري ولديه إقامة نظامية في الدولة التي تجري الانتخاب فيها.

ورأى معارضون سوريون أن تلك التعليمات تعني إقصاء مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين اضطروا للفرار من بلادهم بسبب الصراع الدائر فيه، دون حيازتهم على جوازات سفر أو أنهم لم يخرجوا من المعابر الحدودية التي يسيطر عليها النظام والتي تقوم بإمهار ختم الخروج الرسمي عليها.

وتسيطر قوات المعارضة على جميع المعابر الحدودية الشمالية مع تركيا، في حين تتوازع السيطرة على المعابر الحدودية الشرقية مع العراق والجنوبية مع الأردن، في حين يسيطر النظام بشكل كامل على المعابر النظامية مع لبنان (جنوب غرب).

وترفض أطراف دولية وعربية إضافة إلى المعارضة السورية، تنظيم النظام السوري لانتخابات رئاسية في سورية، كونها تنهي "آخر آمال الحل السياسي" الذي تصر المعارضة على أنه يبدأ بتنحي الأسد عن السلطة.

في الوقت الذي يقول النظام إنه ينظم أول إنتخابات تعددية في تاريخ سورية، ويخوضها إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد، كل من البرلماني ماهر حجار والوزير السابق حسان النوري، مع تأكيدات مراقبين بفوز بشار الأسد بأغلبية كبيرة.

ترك تعليق

التعليق