تحليل يفصّل أسباب وتداعيات "كارثة الفرات" المُرتقبة وحلولها المُقترحة

دق المحامي علاء السيد ناقوس الخطر فيما يتعلق بمياه نهر الفرات الذي شهد في الأشهرالأخيرة تدهوراً غير مسبوق، وبالذات بعد قطع الأتراك الماء عن مجرى الفرات الداخل للأراضي السوري في بداية شهر أيار من العام الماضي، واستمر القطع حوالي ستة أيام وكاد أن يتسبب بكارثة مائية ثم أعيد ضخ الماء.

وفي هذا العام ومع بداية شهر أيار الحالي تناقص الضخ تدريجياً حتى منتصفه ثم توقف تماماً ولم تعد هناك أية قطرة ماء تدخل مجرى الفرات في الأراضي السورية.

ويورد المحامي السيد على صفحته في "فيسبوك" معلومات عن سدود النهر وبحيراته، وأول هذه السدود سد تشرين الذي يتلقف ماء الفرات في الأراضي السورية وتأتي بعده بحيرة السد التي يبلغ طولها 80 كم ووسطي عرضها 8 كم وتتسع لـ 11،6مليار متر مكعب من الماء، وعلى البحيرة تقع محطة الخفسة لاستجرار المياه من البحيرة، وضخها عبر قنوات الجر لمدينة حلب وريفها. ثم يأتي سد الفرات ويليه سد البعث على مجرى النهر.

• انخفاض هائل في منسوب الفرات !

ونتيجة لوقف الوارد المائي التام من تركيا، توقف سد تشرين عن تشغيل عنفات توليد الكهرباء بعدما انخفض منسوبه المائي بشدة، وبالتالي انعدم التوليد الكهربائي الصادر عنه.

كما انخفض المنسوب المائي العام في بحيرة السد، ليصل الانخفاض –كما يؤكد المحامي السيد- إلى ستة أمتار عن المنسوب الطبيعي، وهو انخفاض هائل إذا اعتبرنا أن كل انخفاض بمقدار سم واحد على كامل مساحة البحيرة يعتبر فقداناً ضخماً للمخزون المائي، فما بالك بستة أمتار انخفاض.

وتوقع السيد نتيجة انخفاض مستوى البحيرة أن تتوقف محطة الخفسة عن سحب المياه من البحيرة وضخها عبر قنوات الجر، خاصة بعدما أدى ركود المياه إلى تزايد كبير بنسبة العضويات والتلوث، وبالتالي سيتوقف تزويد مدينة حلب وريفها بالمياه تماما.
في حال استمر طرح الماء من سد الفرات لاستمرار عملية توليد الكهرباء عبر عنفات السد، وسيتزايد انخفاض المنسوب في البحيرة، وإذا وصل إلى سبعة أمتار انخفاضاً سيخرج السد عن الخدمة نهائياً.

• تركيا تنتهك المعاهدات المائية الدولية

ورأى المحامي علاء السيد المتخصص بدراسة مياه حلب وإروائها أن الحل السريع الإسعافي لحال النهر المتدهور هو إغلاق فتحات السد للحفاظ على المخزون الاحتياطي لاستمرار إمكانية عمل محطة الخفسة بضخ المياه لمحافظة حلب، ويرى أن هذا الأمر سيؤدي لقطع الكهرباء عن أجزاء واسعة من المناطق المحيطة بالسد.

ولتدارك الأمر باشرت مبادرة "أهالي حلب" مساعيها لإعادة تفعيل اتفاق تشغيل المحطة الحرارية بناء على طلب الجهة المسيطرة على المحطة -بحسب السيد- وهذا الاتفاق إن تم تفعيله وأقلعت المحطة ستسد ثغرة انقطاع الكهرباء بسبب توقف عنفات السد بعدما رصدت المبادرة واقع المياه في نهر الفرات.

ومن جانب آخر رأى المحامي السيد أن قيام تركيا بمنع مرور حصة سوريا من مياه الفرات، وبالتالي منع مرور حصة العراق يعتبر انتهاكاً صارخا للمعاهدات المائية الدولية التي تضبط حصص الدول المتجاورة التي تمر بها الأنهار.

وأن استمرار قطع الماء سيؤدي لنتائج إنسانية وبيئية وزراعية وحيوانية كارثية على كافة المناطق التي تعتمد في حياتها على نهر الفرات في سوريا والعراق.

وطالب المحامي علاء السيد من كافة الدول والجهات المسؤولة والهيئات الدولية ضرورة السعي للضغط على الحكومة التركية لإعادة الحصة السورية من ماء الفرات تجنبا لكارثة محتملة لا سابق لها.