مشروع قرار دولي "روسي" يصوّب على النفط ويخلط بين الفصائل في سوريا

تعتزم روسيا تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، حول حظر شراء النفط من فصائل وجهات غير الأنظمة الحاكمة في سوريا والعراق.

ومن المعلوم، أن دولاً غربية، وتحديداً أوروبية، كانت قد أصدرت خلال العام الماضي، قراراً يسمح بشراء النفط من جهات معارضة شريطة أن تمر هذه العملية عبر مؤسسات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. لكن واقع الأمر أن فصائل عديدة على الساحة السورية تستفيد من بيع النفط من الآبار الخاضعة لسيطرتها، بطرق غير شرعية.

وتستفيد فصائل عديدة من عملية بيع النفط الخام وتهريبه إلى تركيا، أحدها تنظيم "الدولة الإسلامية في الشام والعراق – داعش"، و"جبهة النصرة"، إلى جانب فصائل إسلامية أخرى، وفصائل في الجيش الحر.

لكن تصريحات مندوب روسيا في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، بخصوص نص القرار المُزمع تقديمه لمجلس الأمن، تخلط بين جميع الفصائل المقاتلة على الساحتين السورية والعراقية، وتصم الجميع بـ "الإرهاب"، وتعتبر أن من يشتري النفط من أحد هذه الفصائل، يساهم في تمويل "الإرهاب".

وحاول تشوركين في تصريحاته تعميم استخدام "شماعة" "الدولة الإسلامية في العراق والشام – داعش" على جميع الفصائل المتواجدة في سوريا والعراق، وكأنه لا توجد فصائل أخرى إلا "داعش"، في محاولة لوصم بقية الفصائل الثائرة ضد الأسد والمالكي، بـ "الإرهاب".

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق في آذار الماضي على قرار يقضي بفرض عقوبات على السفن التي تنقل النفط من المناطق الليبية التي يسيطر عليها "المتطرفون"، مما ينذر باحتمال قبول الدول الغربية بالصيغة المطروحة روسياً، خاصة بعد حديث الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن عدم وجود معارضة معتدلة في سوريا قادرة على هزيمة الأسد، وحماس الولايات المتحدة الأمريكية للتصدي للحراك "السُني" المسلح في العراق، بعد تعميم تهمة "داعش" على جميع فصائله.

ويمثّل القرار، في حال إقراره بالصيغة الروسية، ضربة قاصمة لجهود التمويل الذاتي للكثير من فصائل المعارضة المسلحة في سوريا. كما أنه سيضع ضغوطاً شديدة على تركيا التي تمر عبرها عملية تهريب النفط بطرق غير شرعية.

وبقدر ما ستتضرر "داعش"، ستتضرر فصائل أخرى، مثل "جبهة النصرة"، وفصائل في الجيش الحر، تستفيد من الآبار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لتمويل عملياتها ودفع مستلزمات مقاتلييها.

وكانت وسائل إعلام مقرّبة من نظام الأسد قد سلطت الأضواء مؤخراً على قضية النفط المُباع من جانب فصائل مسلحة في شمال شرق سوريا، مشيرةً إلى دور الغرب في تمويل "الإرهاب" المتمثّل في "داعش"، وكأن الأخيرة هي الفصيل الوحيد الموجود على الساحتين السورية والعراقية.