عشرات آلاف المعتقلين يقبعون في السجون السورية بعد شهر على العفو الرئاسي

على الرغم من مرور شهر كامل على صدور قانون العفو من رأس النظام السوري بشار الأسد، لا يزال عشرات آلاف الأشخاص بينهم معارضون بارزون وناشطون تم توقيفهم بسبب أنشطتهم المناهضة للنظام محتجزين في السجون السورية أو مجهولي المصير.

منذ صدور مرسوم العفو في 9 حزيران/يونيو، تنتظر يارا بدر (29 عاما) أي معلومة عن زوجها الناشط والصحافي المعروف مازن درويش المعتقل منذ شباط/فبراير 2012. مع مرور الوقت، تضمحل آمالها برؤيته حرا، ولو أنها لم توقف النضال من أجل تحقيق هذه الغاية.

وتقول لوكالة فرانس برس "لا أتمنى لأحد أن يعاني مثلنا. قرار العفو منحني أملا حقيقيا بأنه سيفرج عنه في غضون ساعات، لكنه لا يزال في السجن بعد مرور شهر. ويستحيل أن أعرف ما سيحصل لاحقا".

واعتقل درويش في وقت واحد مع رفيقيه المدوِّن حسين غرير والناشط هاني زيتاني أثناء وجودهم في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق.

وتعبِّر بدر عن مخاوفها من توجيه اتهامات جديدة إلى زوجها ورفيقيه لتمديد فترة سجنهم، على الرغم من أن قرار العفو الرئاسي شمل موقوفين بموجب "قانون الإرهاب"، علما أن الاتهامات التي وجهت إلى الناشطين الثلاثة جاءت استنادا إلى هذا القانون ومنها "الترويج للإرهاب". وصدر "قانون الإرهاب" في 2012، وتم على أساسه توقيف عشرات آلاف الأشخاص لمجرد نشاطهم السياسي أو الإعلامي المعارض للنظام.

ولا يقر النظام بوجود حركة احتجاجية ضده، بل يدرج ما يحصل في سوريا على أنه "مؤامرة" تنفذها "مجموعات إرهابية" بدعم من الخارج.

وتقول يارا بدر "كلما مر الوقت، كلما أصبحت الأمور أكثر صعوبة". وتتابع "علينا مواجهة واقع أنهم قد لا يخرجون قريبا".

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أجهزة النظام اعتقلت أكثر من مئة ألف شخص منذ بدء الأزمة في منتصف آذار/مارس 2011، وإن هناك حوالى خمسين ألفا في الأفرع الأمنية قيد التحقيق، وإن أعدادا هائلة من المعتقلين لا يعرف شيئا عنهم منذ توقيفهم.

وكان يفترض أن يشمل قرار العفو الذي صدر إثر اعادة انتخاب بشار الأسد رئيسا، عشرات الآلاف. وفيما أعلن الإعلام الرسمي الإفراج عن دفعات قدرت بأقل من خمسة آلاف في الأيام التي تلت صدور المرسوم، قال محامون إن عدد المفرج عنهم لم يتجاوز 1500، وبينهم عدد محدود من الناشطين السياسيين.

في موازاة ذلك، استمرت الاعتقالات على الأرض على الوتيرة نفسها، بينما أفادت تقارير عن وفاة العديدين خلال الشهر الفائت قيد الاعتقال بسبب التعذيب.

وتقول الباحثة لما فقيه في منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان لوكالة فرانس برس "نستنكر تخلف الحكومة عن الإفراج عن المعتقلين واستمرارها في احتجازهم في ظروف رهيبة". وتضيف "يبدو أن قرار العفو صدر فقط في محاولة لاعطاء مصداقية للحكم، وان لا نية لتطبيقه".

وتتابع "باستثناء بعض الحالات، فإن الذين تم الإفراج عنهم على ما يبدو هم الذين كانوا معتقلين لأسباب غير سياسية، علما أن الموقوفين السياسيين لم يكن يفترض توقيفهم أصلا".

وتصف الناشطة في مجال مساعدة المعتقلين وعائلاتهم سيما نصار قرار العفو بأنه "تزوير". وتقول "إذا اخذنا مثلا مدينة داريا قرب دمشق، يتبين لنا أن هناك ثلاثة آلاف معتقل من هذه المدينة بتهم مرتبطة بالثورة. تم الإفراج عن عشرين فقط منهم بينهم امرأة خلال الشهر الفائت".

وبين المفرج عنهم قادة عسكريون في المعارضة المسلحة أو جنود اشتبه بأنهم كانوا يحضرون للانشقاق عن الجيش السوري.

وتضيف نصار "هذا ليس عفواً، بل عملية عسكرية. العفو كان حجة لدفع المقاتلين إلى تسليم أسلحتهم والتوقف عن القتال ضد القوات الحكومية".

وبين الناشطين المعروفين الذين تم الإفراج عنهم بموجب قرار العفو الطبيب جلال نوفل المعارض المعروف، والناشط حازم واكد.
وتقول نصار "في الوقت نفسه، استمرت حملات الدهم والاعتقالات، وكذلك عمليات التعذيب والانتهاكات".

وأفاد ناشطون أمس عن مقتل محمد زريق ناشط في العشرين من عمره، في السجن، "تحت التعذيب".

ويقول صديقه فارس أحمد لوكالة فرانس برس عبر الإنترنت، إن زريق خطف قبل 18 شهرا أثناء مشاركته في أنشطة سلمية إنسانية وسياسية.

ويضيف "أناس كثيرون يحبونه. كان يساعد أشخاصا على الفرار عندما كانت القوى الأمنية تعمل على تفريق التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية".

ودانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي في نيسان/ابريل تعميم التعذيب في السجون السورية، معتبرة أن استخدامه بشكل منتظم هو "جريمة حرب" و"جريمة ضد الإنسانية".