بزعم تطبيق الشرع الإسلامي وقوانين نظام الملالي: مكاتب "الصيغة" في إيران تروّج الزنا وتبيح الحرام!

نشرت جريدة "القبس" الكويتية تقريراً عن ازدهار ما يسمى مكاتب الصيغة في إيران حيث تكثر مواقع في الإنترنت ومكاتب رسمية وعلنية لإشاعة ما يسمى «الصيغة» أو الزواج المؤقت، الذي لا تزيد مدته على ساعة واحدة ودون شهود ولا تسجيل ولا أي إجراءات معقدة، وبكلفة تتراوح ما بين 20 و50 دولاراً لمدة ساعة أو أكثر حسب توافق الطرفين.

وأشارت "القبس" في تقريرها الذي كتبه مراسلها في طهران "أحمدي مقدم" إلى سهولة الحصول على هذه الخدمة، فبمجرد أن تكتب كلمة «صيغة» في محركات البحث داخل إيران يرى المرتاد عشرات، وربما مئات من مكاتب الزواج المؤقت، وهي تعرض الفتيات والنساء وتشرح أوصافهن وأعمارهن وأخلاقهن وتعرض صورهن. ويحدد السعر وفق جمال المرأة وسنها. وأوضح التقرير المذكور أن المشرفين على هذه المواقع يزعمون من خلال إعلاناتهم العلنية أنهم يطبقون الشرع الإسلامي وقوانين النظام الإيراني، وأن معظم هذه المواقع مفتوحة وناشطة على مدى 24 ساعة، خلافاً للمواقع العلمية والثقافية والسياسية الخاضعة للإجراءات الصارمة من جانب الحرس الثوري والجهات الأمنية!

ويقول مجربون للزواج المؤقت (الصيغة) إن المكاتب المشار إليها ومواقع الإنترنت عرضت عليهم أيضاً إمكانية الحصول على غرف مفروشة وفلل خاصة للاستمتاع مع شريكاتهم بكل راحة، وتحت حماية حكومية.

ويُشار إلى أن إيران ومحازبيها حاولوا في السنوات الماضية وعلى مبدأ "رمتني بدائها وانسلت" إلصاق تهمة ما أسموه (جهاد المناكحة) بالثوار لتشويه صورة الثورة السورية وإظهارها بمظهر الإباحية والانحلال الأخلاقي، رغم أن إيران هي الدولة الأولى في العالم المصدرة لهذا النوع من الانحلال من خلال زواج المتعة حيناً والاستمتاع بالرضيع أحياناً وصولاً إلى زواج الصيغة وما إلى هناك من تسميات وأشكال تخالف شرع الله.