الدولار حديث أمني في الصحف الرسمية السورية لا يجوز المساس به

منع النظام العاملين في صحافته الرسمية من تحليل أو تفسير أي تحرك أو قرار يتعلق بالدولار، وسمح لهم فقط بتداول القرارات الرسمية.

وتحول الدولار إلى حديثٍ أمني، وأي مساسٍ به يعني تعدياً على أمن الوطن ونيلا من هيبة الدولة، وربما أيضاً مناهضة لأهداف ثورة الثامن من آذار.

أحد الصحفيين في جريدةٍ رسمية، فضل عدم ذكر اسمه، أكد أن سانا هي الوحيدة المخولة بنشر التحليلات التي تحصل عليها من المركزي نفسه، أما باقي الصحف الرسمية فيمكنها فقط نشر القرارات الرسمية كما يصدرها المركزي ويتم توزيعها من مكتب الحاكم.

ويضيف أن أي صحفي يحاول تحليل أو تفسير حركة الدولار سيكون مهدداً بالفصل، حيث لا يجرؤ الصحفيون الاقتصاديون في سوريا على الحديث أو التساؤل عن الدولار، الذي بات خطاً أحمر لا يمكن الاقتراب منه.

المصرف المركزي الذي تحول إلى شبه مقر أمني لا يجرؤ أحد على الاقتراب منه أو دخوله، كما منع النظام الصحفيين أيضاً من تخطي صالة الاستقبال، هذا إذا ما تم السماح له بالدخول من الباب الرئيسي، لمنع خروج أي معلومة عن السيطرة.

المبالغة في التكتم على المعلومات النقدية، وتعدي ذلك إلى حد منع الصحفيين من الحديث عن الدولار، ليس بجديدٍ على السلطات السورية عموماً والنقدية منها خصوصاً، فقبل الثورة كان أي صحفي يبالغ في الحديث في الشأن النقدي يتعرض للمساءلة، ففي العام 2010 وعندما تمت طباعة عملة جديدة من فئات الـ 200 و 50 ليرة سورية، وعندما هللت بعض الصحف الرسمية لمزاياها غير القابلة للتزوير، بعض الصحفيين تحدثوا عن تأثيراتها على التضخم، وهو ما جعل أمن الدولة يستنفر أجهزته والسؤال عن كل صحفي تناول موضوع العملة الجديدة.

وسياسة عدم الشفافية وكم الأفواه التي يتبعها المركزي إنما تنم عن سوء الإدارة النقدية وعدم قدرتها على مواجهة النقد، حسب ما يقول خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، مؤكداً أن المركزي أحد أبرز المضاربين في السوق، لذلك يريد من الصحافة أن تكون مجرد صدى له، تقول وتنشر ما يريده فقط.