في فيلم وثائقي أقرب إلى الترويج: مخرج فلسطيني يسلط الضوء على كيفية إدارة "الدولة" في ظلال "داعش"

استعرضت صحيفة "القدس العربي" مضمون الجزء الأول من الفيلم الوثائقي المعنون بـ "الدولة الإسلامية – انتشار الخلافة" للصحافي والمخرج الفلسطيني مدين ديرية، والذي بثته شبكة "فايس" الدولية، وهو فيلم مكون من خمس حلقات، يحاول فيه المخرج الفلسطيني تسليط الضوء على الحياة داخل "دولة الخلافة".

ويخلو الجزء الأول من السلسلة، حسب استعراض صحيفة "القدس العربي"، من أية معالم سلبية لطريقة إدارة الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات "الدولة" في المناطق الخاضعة لسيطرة "تنظيم الدولة الإسلامية – داعش"، إذ يبدو الفيلم وكأنه ترويجي لـ "داعش"، مع الإشارة إلى أن مخرج الفيلم تمكن من زيارة الكثير من مؤسسات الإدارة الخاضعة لسيطرة "تنظيم الدولة"، ويبدو أن ذلك تم بموافقة مسؤولي التنظيم.

وفيما يلي عرض صحيفة "القدس العربي" للفيلم المذكور:

"بثت شبكة «فايس» الدولية الجزء الاول من فيلم وثائقي بعنوان «الدولة الاسلامية انتشار الخلافة» للصحافي والمخرج الفلسطيني مدين ديرية والمكون من خمس حلقات أظهرت لأول مرة الحياة من داخل الخلافة
واستطاع ديرية دخول أراضي «الدولة الإسلامية» في خطوة نادرة غير مسبوقة زار خلالها معقل الدول الإسلامية الرئيسي في الرقة ومناطق مختلفة داخل حدود الدولة حتى العراق.
وكشف الفيلم عن أسلوب وطريقة إدارة مفاصل الدولة وزار المحاكم والسجون والمؤسسات العامة والمراكز الإدارية والثقافية والأسواق والمساجد والكنائس وخطوط القتال المتقدمة مع القوات النظامية.
وخلال الزيارة نفذت القوات المقاتلة التابعة لجيش «الخلافة» عرضا عسكريا كبيرا في شوارع الرقة وسط تحليق للطيران السوري الذي جوبه بنيران المضادات الأرضية.
وأظهرت القوات خلال عرضها غنائمها من القوات العراقية والنظام السوري وشمل على دبابات ومدافع ثقيلة وعربات همر وصاروخ سكود.
ويتوافد المواطنون يوميا على المساجد لمبايعة "أبو بكر البغداي" ولوحظ مجموعات كبيرة من الأطفال والشباب بايعوا البغدادي في الوقت الذي يصل أراضي الدولة الإسلامية مئات العائلات والأفراد من مختلف دول العالم يوميا حيث كشف مصدر بـ"الدولة الاسلامية" أن عدد الجنسيات في الدولة الإسلامية وصل إلى أكثر من 80 جنسية. وتدار شؤون الدولة وأمور المواطنين بشكل دقيق وتوزع المهام على لجان مؤسساتية اختيرت بمهنية شملت على كفاءات وكوادر فاعلة مدربة ومنظمة من جنسيات مختلفة شكلت إدارة الدولة ومقوماتها وعلاقاتها مع السكان.
ويخضع عناصر الدولة الإسلامية لمعسكر دعوي وشرعي لمدة 20 يوما ومعسكر عسكري تدريبي لمدة شهر يتدرب أفراد الدولة على الأعمال القتالية.
ويسود مناطق الدولة استقرار وهدوء حيث تبقى بعض المحلات التجارية مفتوحة أثناء الصلاة في ظل انحسار السرقات في حين لم يعد الدور العشائري في حل النزعات موجوداً، وانتهت بذلك عمليات الأخذ بالثأر.
ويلتزم السكان بالقوانين وترفع جميع القضايا العدلية والقضائية إلى «المحكمة الإسلامية» التي تقوم بالفصل وإصدار الأحكام، كما أقامت ديوان المظالم الذي يقوم بالنظر بالشكاوي المرفوعه من المواطنين ضد عناصر «الدولة الإسلامية» في حين أنشأت ديوان أهل الذمة الذي يقوم برعاية شؤون المسحيين القانونية والقضائية والعدلية.
فرضت الدولة الإسلامية الجزية على المسيحيين ولم يتم تحصيل الجزية إلى الآن، إذ أقام المسيحيون دعوى قضائية ضد الدولة الإسلامية عبر المحكمة الإسلامية لاسترداد الكنائس التي حولت إلى مراكز إسلامية في الرقة ولم يصدر قرار من المحكمة إلى الآن.
وأصدرت قوانين صارمة بمنع بيع السجائر والتدخين والمشروبات الروحية والأغاني والموسيقى وفرضت النقاب على النساء حيث تقوم «الحسبة» بدوريات يومية في الأسواق العامة لنصح الناس ولمنع انتهاك هذه القوانين.
وطبقت نظام الزكاة حيث تقوم لجان في الدولة بتحصيل الزكاة من الأغنياء وإعطاء الفقراء مخصصات مالية.
كما أقامت الدولة بدعم المطاحن وتأمين الخبز للمواطنين بأسعار رمزية بينما تقوم من حين لآخر بتوزيع البترول مجانا على السكان.
تقاتل الدولة الإسلامية على عدة جبهات ومناطق مختلفة حيث تحارب النظام السوري والقوات العراقية وحزب العمال الكردستاني والجيش الحر وجبهة النصرة، فيما تسيطر على مساحات شاسعه من سوريا والعراق وتنشر قوات ضخمة مدربة ومنظمة تنظيما جيدا حيث قالت مصادر الدولة إن عدد قوات الخلافة الإسلامية يقدر ب عشرات آلاف.
وتتشكل القوات من مقاتلين من مختلف الجنسيات يتمتعون بقدرة قتالية كبيرة وقوة عقائدية وخبرات قتالية عالية في الشيشان والعراق وأفغانستان.
وزار ديرية حدود مدينة القائم في العراق واطلع على عملية إزالة حدود سايس وبيكو بين العراق وسوريا، حيث قابل السكان الذين يعبرون الحدود بدون جوازات ووثائق ودون اعتراض من أحد، إذ دمرت نقاط العبور وخلت من العساكر والقوات الأمنية والوجود العسكري تماما
ويذكر الفيلم أن عمليات الإعدامات والصلب داخل المدن لا تتم إلا تنفيذا لقرار من المحكمة الإسلامية ويشرف على عمليات الإعدام قضاة ولجان عدلية اختصاصية وتصدر بحق من ارتكب مخالفات كبيرة مثل القتل والاغتصاب".