برعاية أمريكية: أكثر من 20 دولة تبحث سبل عزل "الدولة" و"النُصرة" و"نظام الأسد" عن النظام المالي الدولي

عقدت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، أمس الجمعة، اجتماعا لـ"مجموعة العمل الدولية لفرض عقوبات على تنظيم "الدولة الإسلامية، وجبهة النصرة ونظام الأسد" ضم مشاركين من أكثر من 20 دولة، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

وقال البيان إن "الدول والمنظمات المشاركة بحثوا سبل تطبيق إجراءات محددة لعزل هذه المجموعتين المتطرفتين (داعش والنصرة) ونظام الأسد عن النظام المالي الدولي وتقويض مؤسساتهم المالية".

وأضاف البيان أن "المداولات التي جرت أمس (الجمعة) أدت إلى التزام أكبر لتقليل تدفق التمويل والعتاد إلى "الدولة" و"النصرة"، وكذلك لإضعاف قدرة الأسد على الوصول إلى مصادر التمويل"، دون إيضاح وسائل محددة لذلك.

وشدد على أن كلاً من الخارجية والخزانة الأمريكيتين ستواصلان العمل على "استخدام صلاحياتهما لفرض عقوبات على أفراد ومجاميع ترتكب أو تمثل خطراً من خلال تنفيذها لأعمال عنف".

وأكد البيان على أن وزارة الخزانة قامت يوم الخميس بفرض عقوبات على عدد من مسؤولي ومساندي النظام السوري لتسهيلهم تدفق المال والذخيرة إلى النظام السوري ولتورطهم في خروقات حقوق الإنسان.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تعهد في خطاب له الشهر الماضي بإضعاف والقضاء على داعش بعدة طرق بما فيها قطع تدفق الأموال والمقاتلين عنها.

وفي وقت سابق، فرض مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة عقوبات على من قالا إنه قائد تنظيم "الدولة" إبراهيم عواد إبراهيم البدري المكنى بأبي دعاء، وأبو محمد الجولاني قائد "جبهة النصرة".