الأتاسي: استقالتي مسألة وقت لكني أرفض ربطها بقضية اللقاحات

اتهمت رئيس وحدة تنسيق الدعم سهير الأتاسي لجنة التحقيق بقضية اللقاح بأنها "وضعتْ قائمةً بالمسؤولين عن اللقاحات قبل البدء بالتحقيق، وبعدها بدأتْ بالبحث عن أدلّة لإثبات صحّة اتهاماتها المبنيّة على أسباب سياسية، وراحتْ تلوي القواعد القانونية يميناً وشمالاً لكي تتناسب مع الأهداف التي تريدها."

وقالت في بيان حصلت "اقتصاد" على نسخة منه، صدر الثلاثاء الماضي، إن اللجنة القانونية للائتلاف أصدرت قراراً بتوقيف العمل بالقرار رقم (17) الصادر عن الائتلاف بتاريخ 30/9/2014، نظراً لصدوره عن غير ذي صفة، واعتبرته قراراً معدوماً.

وأضافت: لكنّ جهاتٍ أخرى داخل الائتلاف امتنعتْ عن إصدار قرار اللجنة القانونية بشكل رسمي، بحجة أنّ الهيئة العامة لم تصوّتْ عليه، وكأنها سبقَ وصوتتْ على قرار الهيئة السياسية.

واعتبرت الأتاسي حديثها عن القرار رقم (17) وطعنها به وبشرعيته، يندرج في سياق حقها الشخصي بالدفاع عن نفسها أمام أي اتهامٍ صادرٍ عن أيّ جهة كانتْ، وأنها قدّمت دفوعها القانونية لتبرئتها من حادثةٍ يعلُم الجميع أنها وقعتْ خارج نطاق صلاحياتها.

وتابعت في بيانها: "لا أعني أبداً التمسّك بأي منصب من "المناصب الافتراضية" التي يتشبّثُ بها الآخرون، فموضوع استقالتي مسألة وقت فقط، لكنّي أرفضُ ربطَها بقضية اللقاحات، لأن قبولي بهذا الربط يُعتبر بمثابة اعترافٍ منّي بالاتهامات الموجّهة لي".

وفي مايلي نص البيان كما ورد:

بيان صحفي - متابعةً لقضية لقاحات الحصبة

28/10/2014
رئيس وحدة تنسيق الدعم – سهير الأتاسي:

في الاجتماع الأخير للهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أصدرت اللجنة القانونية للائتلاف قراراً بتوقيف العمل بالقرار رقم (17) الصادر عن الائتلاف بتاريخ 30/9/2014، نظراً لصدوره عن غير ذي صفة، واعتبرته قراراً معدوماً. لكنّ جهاتٍ أخرى داخل الائتلاف امتنعتْ عن إصدار قرار اللجنة القانونية بشكلٍ رسمي، بحجة أنّ الهيئة العامة لم تصوّتْ عليه، وكأنها سبقَ وصوتتْ على قرار الهيئة السياسية.
عندما أتحدثُ عن القرار رقم (17) وأطعنُ به وبشرعيته، فإنني أستخدمُ حقي الشخصي بالدفاع عن نفسي أمام أي اتهامٍ صادرٍ عن أيّ جهة كانتْ، وأقدّم دفوعي القانونية لتبرئتي من حادثةٍ يعلُم الجميع أنها وقعتْ خارج نطاق صلاحياتي. ولا أعني أبداً التمسّك بأي منصب من "المناصب الافتراضية" التي يتشبّثُ بها الآخرون، فموضوع استقالتي مسألة وقت فقط، لكنّي أرفضُ ربطَها بقضية اللقاحات، لأنْ قبولي بهذا الربط يُعتبر بمثابة اعترافٍ منّي بالاتهامات الموجّهة لي.
وبعد أنْ أوقفت اللجنة القانونية للائتلاف القرار (17) لصدوره عن غير ذي صفة، وأوقفتْ قرار الهيئة السياسية للائتلاف رقم (7) لصدوره عن غير ذي صفة أيضاً، تقدّمتُ إلى اللجنة القانونية بطعنٍ في تقرير لجنة التحقيق المكلّفة بموجب قرار الائتلاف رقم (13) للتحقيق في قضية لقاحات الحصبة. وأوضحتُ في الطعن المقدّم بتاريخ 27/10/2014 عدم مسؤوليتي عن القضية، لا من الناحية الجزائية ولا المدنية ولا الإدارية، كما أوضحتُ الأخطاء القانونية التي وقعتْ فيها لجنة التحقيق.
يبدو أنّ لجنة التحقيق وضعتْ قائمةً بالمسؤولين عن قضية اللقاحات قبل البدء بالتحقيق، وبعدها بدأتْ بالبحث عن أدلّة لإثبات صحّة اتهاماتها المبنيّة على أسباب سياسية، وراحتْ تلوي القواعد القانونية يميناً وشمالاً لكي تتناسب مع الأهداف التي تريدها.
ومع أن لجنة التحقيق اعترفتْ بأن خطأً من الغير (وجود علبة المخدّر في البرّاد) هو الذي تسبّب بالكارثة، لكنّها راحتْ لتحمّلني المسؤولية التقصيرية عن الحادثة، رغم عدم توافر أركانها (خطأ- ضرر- علاقة سببية)، فالخطأ الذي وقع هو خطأ من الغير، وليس منّي.
ثم راحتْ لتحمّلني المسؤولية على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، مع أن شروط هذه المسؤولية غير متوفرة أصلاً، حيثُ أنني لا أملك أي سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه على الفريق الذي قام بالتلقيح، لأنه فريق تابعٌ لمديرية صحة إدلب. ولا أملك أي سلطة بالإدارة أو الرقابة أو التوجيه على موظفي وحدة تنسيق الدعم، لأن جميع الصلاحيات الإدارية والتنفيذية في يدّ المدير التنفيذي، بناءً على قرار رئيس الائتلاف أحمد الجربا بتاريخ 5/12/2013.
أما بالنسبة لتحميلي مسؤولية إدارية عن الحادثة، فإن القاعدة العامة للمسؤولية الإدارية تقول: "المسؤوليات على قدر الصلاحيات". وأنا لا أملك في وحدة تنسيق الدعم سوى الصلاحيات السياسية والدبلوماسية، وليس من صلاحياتي التدخّل في أي عمل إداري أو تنفيذي، بناءً على قراري رئيس الائتلاف أحمد الجربا بتاريخ 5/12/2013 و 14/12/2013.
كما أنّ تعيين مدير القسم الصحي في وحدة تنسيق الدعم، تمّ من قبل المدير التنفيذي السابق، وتعيين المدير التنفيذي السابق تمّ من قبل رئيس الائتلاف السابق، وتكليف نائب المدير التنفيذي بتسيير الأعمال تمّ من قبل رئيس الائتلاف السابق ورئيس الائتلاف الحالي (جميع القرارات والوثائق وضعتُها في يد اللجنة القانونية للائتلاف، ووزارة العدل). يتضّح من هذه السلسلة الإدارية أنني غيرُ موجودةٍ فيها، كما أنني لم أعيّن أحداً من الموجودين فيها. وبالتالي يجبُ على من أصدر قرار التعيين أنْ يتحمّل المسؤولية الإدارية عن هذا التعيين.
وبعد اتضاح عدم مسؤوليتي قانونياً، يريدون تحميلي مسؤولية معنوية. أي يريدون إقحامي في قضية اللقاحات وادّعاء أنهم أقالوني بسببها، إرضاءً للرأي العام أولاً، ولكي يظهروا بمظهر المسؤولين الشرفاء الذين لا يسكتون عن الأخطاء ثانياً. وهنا أقول بكل صراحة: ليس عندي مشكلة بتحميلي مسؤولية معنوية إرضاءً للرأي العام، لكنْ يجب أنْ تمتدّ هذه المسؤولية إلى كل المناصب السياسية التي تشرف على وحدة تنسيق الدعم والحكومة المؤقتة، أي يجب أن تقع نفس هذه المسؤولية على الأمين العام للائتلاف ورئيس الائتلاف.
وفي النهاية، أرجو من اللجنة القانونية للائتلاف، أنْ تكون العينَ الرقيب على كلّ من يخالف النظام الأساسي للائتلاف، وعلى كلّ من يصدر قرارات أو توصيات أو يحمّل مسؤوليات بشكلٍ مخالف للقانون.