أكثر من مليوني عامل قد لا يستفيدون منه...حكومة النظام تقر تعويضاً معيشياً لموظفي الخاص

أصدرت حكومة النظام قراراً بمنح العاملين في القطاع الخاص تعويضاً مماثلاً لذلك الممنوح للعاملين في القطاع العام، بقيمة 4 آلاف ليرة سورية شهرياً، باسم "تعويض معيشي"، بدءاً من مطلع الشهر القادم.

ويأتي التعويض المذكور كشكل من أشكال ما تسميه حكومة النظام "عقلنة الدعم" بعد أن رفعت أسعار المازوت والغاز والخبز.

ويشمل التعويض، حسب قرار وزارة العمل في حكومة النظام، العاملين في النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المرخصة، والعاملين بموجب عقود عمل محددة المدة أو غير محددة المدة أو لإنجاز عمل معين.

وحسب القرار، لا يخضع التعويض المالي المذكور لأي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الأجر، ولا يدخل في حساب المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة أو التعويضات الأخرى كافة.

ومن غير الواضح بعد كيف ستطبق حكومة النظام هذا القرار، نظراً لأن نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية، ناهيك عن أن القطاع الخاص غير المنظم يشكل 40% من نسبة سوق العمل بسوريا، مما يعني أن ما يتجاوز المليوني سوري عاملين في القطاع الخاص، لا يملكون أي ثبوتيات تضمن لهم حقوقهم.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء بسوريا إلى أن نسبة العاملين في القطاع الخاص يتجاوزون 72% من مجمل العمالة السورية، بعدد يقترب من 5 مليون نسمة، لكن أكثر من 40% محسوبون على القطاع الخاص غير المنظم (الذي يعمل دون ترخيص أو ثبوتيات نظامية)، ناهيك عن العاملين في القطاع الخاص المنظم، لكنهم غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية، وبالتالي من الصعب عليهم إثبات حقوقهم.

ويفرض القطاع الخاص بسوريا إجراءات شديدة الحذر حيال موظفيه لضمان عدم قدرتهم على محاسبته أو نيل كامل حقوقهم منه، من أبرزها إجبارهم على توقيع استقالة مسبقة غير محددة التاريخ تشمل التخلي عن كل حقوقهم، ويضطر الكثير من السوريين للقبول بهذه الشروط نظراً لندرة فرص العمل.

تعليقاً على ما سبق، صرح وزير العمل بحكومة النظام، خلف العبد الهب، أنه سيتم إصدار التعليمات التنفيذية للقرار المذكور في الأسبوع القادم، وستتضمن كيفية إلزام القطاع الخاص والمشترك (شراكة بين العام والخاص) بالتعويض المعيشي للعاملين فيه.

لكن يعتقد مراقبون أنه من الصعب أن تتمكن الحكومة من فرض التعويض المعيشي على القطاع الخاص، الذي سيجد سبلاً عديدة للتهرب منه، مما يجعل نسبة كبيرة من العمالة السورية غير مستفيدة من التعويض المذكور.