"إضراب" غير معلن من جانب الصاغة...الضريبة الأخيرة تزيد أسعار الذهب بنسبة 100%

أكدت صحيفة "الوطن" المخلوفية ما سبق أن تناقلته صفحات "فيسبوكية" موالية عن حالة سخط تسود أوساط الصاغة بدمشق جراء قرار وزارة المالية فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5% على الذهب، أثناء دمغ القطع الذهبية.

ونقلت الصحيفة الموالية للنظام، عن مصادر في جمعية الصاغة، ما يؤكد وجود حالة "شبه إضراب" بين الصاغة وأصحاب ورش الذهب، دون الإقرار بذلك، بصورة صريحة.

وسيؤدي رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى زيادة أجرة صياغة الذهب بنسبة تتراوح بين 400% إلى 700%، وسترفع الأسعار بنسبة تقترب من 100%، الأمر الذي أثار سخط الصاغة، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة أسعار الذهب بصورة تدفع السوريين إلى الإدبار عنه.

ونقلت الصحيفة الموالية للنظام، عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، أن أصحاب ورشات صياغة الذهب أبدوا اعتراضهم الصريح حيال الرسم المفروض أخيراً، مبدين مخاوفهم من اضطرارهم إلى إغلاق ورشهم بعد صدور هذا القرار.

وكانت صفحة "دمشق الآن – اقتصاد" ذكرت منذ يومين أن بعض الصاغة أضربوا عن العمل، وامتنعوا عن بيع الذهب للمواطنين اعتراضاً على قرار المالية الأخير.

ويأتي قرار المالية انسجاماً مع مرسوم أصدره الأسد مؤخراً، يقضي بفرض رسم إنفاق استهلاكي على معظم السلع والخدمات، الأمر الذي دفع بعض المراقبين إلى توقع ارتفاعات في أسعار السلع والخدمات المستهدفة جراء المرسوم، مما سيزيد من أعباء المعيشة بالنسبة للسوريين.

وبناء على قرار وزارة مالية النظام، أصبح على كل غرام ذهب ضريبة إنفاق استهلاكي بقيمة 400 ليرة سورية، أي أن الضريبة ستصل إلى 400 ألف ليرة سورية على كل كيلو غرام ذهب.

وأقر غسان جزماتي، رئيس جمعية الصاغة، أنه منذ إقرار تطبيق الرسم، أمس الأربعاء، لم يتقدم أي من الصاغة لدمغ بضاعته، مما يؤكد المعلومات التي أُشيعت عن "شبه إضراب" بين الصاغة.

وأوضح جزماتي في تصريحات للـ "الوطن" المخلوفية، أن رسم الإنفاق المُقرّ سيرفع من أجرة صياغة الذهب، حيث كانت أجرة صياغة الأونصة الذهبية السورية 3 آلاف ليرة، ومع تطبيق رسم الانفلاق الاستهلاكي ستصبح 23 ألف ليرة، وستُحمّل على السعر النهائي، وأجرة صياغة الليرة الذهبية السورية كانت 1200 ليرة أصبحت 5 آلاف ليرة، وبالتالي فإن الصائغ الذي كان يأخذ 300 ليرة أجرة صياغة غرام الذهب سيزيد عليها 400 ليرة لتصبح 700 ل.س أجرة الصياغة ليسدد رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وتركز حكومة النظام منذ صيف العام الماضي على البحث عن مداخل جديدة لتعزيز مالية الخزينة لديها، وسط شح الموارد، الأمر الذي دفعها إلى رفع الدعم عن معظم السلع والمواد الأساسية، ورفع الضرائب على الكثير من السلع والخدمات، بغية تحصيل إيرادات مالية أكبر، لسدّ تكاليف الحملة العسكرية المستمرة لقوات الأسد.