تفشي سرقة الهواتف المحمولة والمنازل ليلاً في "مناطق النظام"

سلطت تقارير لوسائل إعلامية معارضة الضوء على ظاهرتين استجدتا بدمشق مؤخراً، الأولى ظاهرة سرقة الهواتف المحمولة غالية الثمن على حواجز قوات النظام عبر التهديد والابتزاز خاصة ليلاً، والثانية تتعلق بحالات سرقة لمنازل في مناطق خاضعة لسيطرة النظام من جانب مجموعات ترتدي الزيّ العسكري وتداهم المنازل بذرائع أمنية.

وحسب تقرير لـ "مكتب دمشق الإعلامي"، تم تسجيل العشرات من حالات سرقة الأجهزة المحمولة والمال في أحياء دمشق وشوارعها الرئيسية، ولاسيما في ساعات ما بعد غروب الشمس.

وتتم هذه السرقات على حواجز لميليشيات "الدفاع الوطني" أو "اللجان الشعبية" أو حواجز جنود النظام و"الفروع الأمنية" المنتشرة في شوارع العاصمة، حيث يتعرض أشخاص للابتزاز والتهديد مما يدفعهم للتخلي عن أجهزتهم المحمولة غالية الثمن خشية الاعتقال.

ويستعرض تقرير "مكتب دمشق الإعلامي" شهادات عيان لأشخاص تعرضوا لحالات سرقة من هذا النوع، أحدهم "أبو النور الشامي" الذي روى قصته: "أثناء مروري في محيط حديقة التجارة بدمشق ظهراً، أوقفني عنصران مسلحان من عناصر ما يسمى "الدفاع الوطني" بعد ملاحظتهم لامتلاكي جهازاً محمولاً مرتفع الثمن نسبياً، وطلبوا مني تفتيشه بحجة أني كنت أقوم بالتقاط صور به، وعندما بدأت بإخراج بطاقتي الشخصية، أخذوا محفظتي وسرقوا كل المال منها إضافة للجهاز المحمول، وهددوني بالاعتقال إن تكلمت بحرف".

ولا يقتصر الأمر على سرقة الهواتف المحمولة والأموال على الحواجز فقط، بل يتعداها إلى سرقة البيوت ذاتها كما في رواية "أم محمد" من أهالي حي الميدان التي تقول: "استيقظنا صباحاً على أصوات طرق الباب بقوة، لنجد عدة عناصر باللباس العسكري يحملون السلاح ويريدون تفتيش المنزل بحجة أنهم يملكون أوامر بالمداهمة من قبل الحاجز، ومن ثم قاموا بسرقة كل الأموال والذهب وبعض المقتنيات ثم خرجوا، وعندما حاولنا أن نشتكي للحاجز القريب، أخبرونا بعدم إعطاء أية أوامر بالمداهمة، وأن ما دخل علينا هم عصابة سرقة".
 
تجربة مشابهة رواها شاهد عيان آخر: "تعرضت للسرقة من قبل حاجز مؤقت، أخذوا كل ما أملك إضافة لسرقة جهازي المحمول والذي كان يحوي معلومات مهمة بالنسبة لي تخص عملي، واستطعت أن أتواصل مع سارق الجهاز بعد رؤية رقم لوحة سيارته، والوصول إليه عبر أشخاص في فرع المرور، وطلبت منه أن يعيده إلي مقابل أن أعطيه ما يريد، وبالفعل قمت بدفع مبلغ كبير من المال واستعدت الجهاز منه".
 
وفي تقرير لوسيلة إعلامية أخرى، تم الحديث عن عصابات سرقة يعمد أفرادها إلى اقتحام المنازل السكنية خلال ساعات الليل على أنهم "دورية أمن"، ليسرقوا أثناء التفتيش المزعوم محتويات المنزل الثمينة كالنقود والذهب والهواتف النقالة وغيرها.

وحسب موقع "الحل السوري"، عرف حي ركن الدين بدمشق هذه الظاهرة مؤخراً، حيث تتجول مجموعات مسلحة وملثمة الوجه بزي عسكري وسلاح كامل، ليلاً، ويحملون بطاقات أمنية، ويداهمون المنازل، وفي حال اعترض أحد الأهالي على دخولهم، يتعرض للضرب والإهانة، وربما الاعتقال.

أحد شهود العيان روى للموقع المذكور تجربته، حيث دخل ثلاثة ملثمين منزله، وادّعوا أنهم من الأمن، طرقوا بابه حوالي الساعة الثالثة فجراً، موضحاً أن طريقة الطرق على الباب تختلف عن طريقة الأمن التي تتصف بالعنف والقوة، وفور دخولهم أبلغوا صاحب المنزل أن لديهم معلومات عن "إخفاء أسلحة" في المنزل، وطلبوا من جميع أفراد العائلة الخروج من غرفهم والجلوس على ركبهم في مواجهة الحائط، وخلال دقائق قليلة قاموا بالعبث بمعظم الأثاث دون أن يجدوا شيئاً سوى هاتفين ذكيين فأخذوهما وخرجوا.

وأضاف شاهد العيان أنه في الصباح التالي توجّه إلى قسم شرطة ركن الدين بصحبة بعض أفراد الحي بينهم شخصيات معروفة "محسوبة على النظام"، وشرحوا لرئيس القسم، وهو برتبة عميد، بشكل مفصّل هذه الظاهرة التي تكرر حدوثها في الحي، ووفقاً للمصدر فإن العميد قد أكد لهم أن هؤلاء "عناصر منظمة من ذوي النفوس الضعيفة يستغلون صفتهم الأمنية لسرقة الأهالي" مشيراً إلى أنهم من أبناء الحي الذين انضموا إلى الأمن والدفاع الوطني، واعداً إياهم بمتابعة الموضوع.

وكانت صحيفة "الوطن" المخلوفية قد نشرت في أيار الماضي تقريراً يتحدث عن تسجيل 10 آلاف دعوى أمام القضاء السوري متعلقة بجريمة سرقة الهواتف المحمولة.

وحسب تقرير الصحيفة الموالية، أشارت الإحصائيات إلى أن عدد الضبوط المسجلة لدى النيابة العامة بدمشق والمتعلقة بسرقة الهواتف المحمولة بلغت في دمشق وريفها ما يقارب 500 حالة، أي أن دمشق تستقبل ما يقارب 3 حالات سرقة يومياً، لافتة إلى أن عدد الضبوط المسجلة في  حلب وصلت إلى ما يقارب 600 ضبط سرقة للهواتف المحمولة ومحافظة حمص وصلت إلى 200 ضبط، بينما سجلت محافظة حماة 150 ضبطاً، وفي محافظة الحسكة 50 ضبطاً، بينما في محافظة درعا 30 ضبطاً، أما محافظة السويداء فوصلت إلى 15 ضبط سرقة للهواتف المحمولة.

ولفتت الإحصائيات أن عدد المحال التي بلّغ أصحابها عن سرقتها وصلت في سوريا إلى ما يقارب 10 آلاف محل.

الإحصائيات آنفة التفصيل، من جانب صحيفة موالية، تخص المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بطبيعة الحال، الأمر الذي يوضح حجم الانفلات الأمني الذي تعيشه تلك المناطق رغم الحجم الكبير لأجهزة الأمن ومنتسبيها، والسبب في ذلك هو أن هذه الأجهزة ذاتها هي المتورط الرئيس في السرقات المذكورة، إما بشكل مباشر عبر أفراد منها، أو بشكل غير مباشر عبر غض الطرف عن تورط شبيحة النظام مما يُسمون بـ "الدفاع الوطني" و"اللجان الشعبية" في هذه السرقات، حفاظاً على ولائهم للنظام، واتقاء شر انفلات زمام السيطرة عليهم خاصة في ظل انتشار السلاح الكثيف بين أيديهم وتعاظم أعدادهم.