"موقع الكتروني يسوق اقتصاد البلد نحو الهاوية"

اقتصاد سوريا يمكن هزّه وتهديده عبر بث أخبار وهمية من جانب موقع الكتروني...هذا ما أكده حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، في آخر تصريحاته لتبرير تراجع سعر الليرة السورية، الأمر الذي يدفع للتساؤل حول مدى متانة هذا الاقتصاد، ويطرح تساؤلات أكبر حول تقييم أداء المسؤولين الاقتصاديين والنقديين في النظام الحاكم المسؤول عن بلد يمكن هزّ اقتصاده باستخدام موقع الكتروني.

وفي التفاصيل، حذر مصرف سوريا المركزي، أمس الثلاثاء، من قيام مواقع الكترونية ببث أسعار صرف وهمية منخفضة بغرض المضاربة على الليرة السورية.

وذكر حاكم المصرف، أديب ميالة، موقع "سيرياستوكس" بالاسم، خلال جلسة تدخل عقدها المصرف ظهيرة أمس الثلاثاء.

وتناقلت صفحات موالية للنظام أن "سيرياستوكس" يعلن مؤخراً أسعار صرف وهمية منخفضة بهدف شراء القطع الأجنبي من الناس بأسعار منخفضة ومعاودة المضاربة لاحقاً والبيع بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب على "حساب المواطن والاقتصاد".

وكانت قناة "الدنيا" الفضائية، التابعة للنظام، بثت تحذير المركزي من نشر أسعار صرف وهمية منخفضة من جانب مواقع الكترونية.

وقد أثارت تحذيرات المركزي والصفحات الموالية للنظام، بخصوص موقع "سيرياستوكس"، استهجان بعض المتابعين لصفحات أسعار العملات في "فيسبوك"، وعلق أحدهم "برأيي بدل التحذير لاقو حل لهلمواقع ما بقى عم نعرف إذا هنن عم يحطوا اسعار ولّا عم ينقلو صورة الوضع، وإذا كانو هنن ورا طلعة سعر الدولار فهاد عار كبير لمّا موقع بيسوق اقتصاد بلد نحو الهاوية".

وبالفعل، كانت أسعار "سيرياستوكس" للدولار، هي الأدنى بين المتداول في صفحات أسعار العملات في "فيسبوك"، إذ أعلن الموقع المذكور أن سعر الدولار أغلق مساء الثلاثاء، بدمشق، على 264 ليرة شراء، 267 ليرة مبيع.

لكن، وبغض النظر عن مدى صحة ما يقوله المركزي حول دور الموقع المذكور في دفع قيمة الليرة نحو الانهيار، يبقى السؤال: هل يُعقل أن "اقتصاد بلد" بأكمله يمكن هزّه باستخدام "موقع الكتروني"؟، وإن صح ذلك...فكيف يمكن تقييم الأداء الاقتصادي والنقدي للنظام الحاكم في هذا البلد حينها؟

بالعودة إلى المركزي، لم يُتح المصرف، في جلسته العتيدة المُنتظرة، أمس الثلاثاء، القطع الأجنبي للناس، بل خصّه، كالعادة، للمستوردين، رغم أنه اتهمهم مؤخراً بالمسؤولية عن رفع سعر الدولار نتيجة المتاجرة بالقطع الأجنبي الذي حصّلوه بموجب طلبات الاستيراد!

وقام المركزي، حسب المصادر الموالية للنظام، ببيع شريحة قطع أجنبي بقيمة ٢٠ مليون دولار أمريكي لمؤسسات الصرافة، مؤكداً استمراره ببيع شرائح أكبر للمصارف الخاصة، بغرض تمويل المستوردات حصراً.

وأضافت المصادر الموالية أنه يمكن لأي مستورد شراء القطع اللازم من مؤسسات الصرافة بسعر ٢٥٧ ليرة سورية.

وطلب المركزي من جميع "المواطنين" الذين لديهم طلبات خاصة غير تجارية تقديم طلباتهم في كوة العمليات غير التجارية في مبنى المصرف ليصار إلى تلبيتها، مما يعني إخضاع الراغبين بشراء الدولار لأغراض غير تجارية، لتحقيق المركزي حول سبب الشراء. ومن المعلوم أن المركزي لا يبيع لأغراض غير تجارية، إلا بمبررات مرتبطة بالسفر للخارج.

وبالعودة إلى سعر الدولار، فقد ذكرت مصادر أخرى مختصة بأسعار العملات أن الدولار أغلق مساء الثلاثاء، بدمشق، عند 267 ليرة شراء، 270 ليرة مبيع.

وفي السياق نفسه أيضاً، أبقى المركزي أسعار الدولار الصادرة عنه مستقرة على حالها، حيث بقيت أسعار "دولار الحوالات والصرافة المُرخصة"، مستقرة عند 227.23 ليرة شراء وحوالات، و229.50 ليرة مبيع. وكذلك بقي سعر "الدولار الرسمي" على حاله، عند 211.57 ليرة شراء، و212.85 ليرة مبيع، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.