النظام بصدد اجتياح الأسواق بحثاً عن البضائع التركية

في خطوة غير مفهومة الأبعاد بعد، أصدر بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوماً تشريعياً عدل فيه المادة الأولى من القانون رقم 28 الصادر عام 2011، والذي قضى حينها بفرض رسم بنسبة 30% من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية.

وبمراجعة نص المرسوم التشريعي الصادر عن الأسد، نجد أن المادة المعدلة هي ذاتها تماماً، كما وردت في القانون 28 عام 2011، دون تغييرات تُذكر، الأمر الذي يُثير التساؤلات حول الغاية من إصدار المرسوم وحول توقيته.

وبخصوص التوقيت، ترافق إصدار المرسوم مع اتهامات نظام الأسد لتركيا بالمسؤولية عن التقدم الميداني للمعارضة المسلحة في محافظة إدلب خلال الشهر الجاري.

أما من حيث الغاية، فقد صدر أول تفسير إعلامي من موقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام، يشير إلى أن المرسوم الجديد سيفتح الباب أمام إمكانية فرض الرسم (30%) على البضاعة التركية حيثما وُجدت في الأسواق السورية.

وفي التفاصيل، كامل الحدود السورية – التركية، تقريباً، هي في قبضة قوى وفصائل معارضة، مما يعني أن انتقال البضائع التركية إلى داخل الأراضي السورية يتم دون موافقة نظام الأسد، ويدخل جزء من هذه البضائع إلى الأسواق السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بأساليب التهريب المتعددة، الأمر الذي دفع إلى إعادة التأكيد على فرض رسم الـ 30% على البضائع التركية.

ورغم أن نص المرسوم لا يتضمن أية تفاصيل تجعله يختلف في "الديباجة" عن القانون الصادر عام 2011 بهذا الخصوص، إلا أنه من المُعتاد أن تتضمن التعليمات التنفيذية لأي مرسوم تفاصيل أكبر حول كيفية تطبيق المرسوم على أرض الواقع، وبالتالي، من المُتوقع أن تُصدر الوزارة المعنية بحكومة النظام تعليمات تنفيذية تُتيح، حسب تفسير "سيرياستيبس"، فرض رسم الـ 30% على البضائع التركية أينما وُجدت في الأسواق السورية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بعد أن رصدت وسائل إعلام الأخير اجتياح كثير من البضائع التركية لهذه الأسواق وسط غياب لأي رقابة تموينية.

يُذكر أن البضائع التركية تسود الأسواق السورية في المناطق المحررة بريفي إدلب وحلب، ويعتمد عليها سكان تلك المناطق بصورة كبيرة، بسبب رخص ثمنها وإمكانية توفيرها مقارنة بالبضائع السورية التي رغم أنها في بعض الأحيان، أعلى جودة، إلا أن توفيرها يكون صعباً بسبب صعوبة التعامل بين التجار في مناطق النظام ونظرائهم في المناطق المحررة.

وتُوحي الغاية من مرسوم الأسد الأخير، برغبة حكومة النظام في جباية الأموال بأي طريقة كانت، حتى لو كان ذلك يعني ملاحقة البضائع في الأسواق داخل مناطق سيطرة النظام، والتضييق على التجار وعلى السكان الذين يعانون من غلاء وشح معظم السلع والبضائع السورية. أما التوقيت، فكان من المقصود أن يتزامن مع حديث النظام عن دور تركيا في تقدم المعارضة شمالاً، كي يظهر الإجراء أمام مناصري النظام وكأنه شكل من أشكال الردّ على الجار التركي، بعد أن عجز نظام الأسد عن الرد عليه عسكرياً.