النظام يروج لحملة مكافحة فساد بالتصريحات والمانشيتات الصحفية

بدأت وسائل الإعلام التابعة والموالية لنظام الأسد، بالترويج لحملة تصريحات قوية لمسؤولين حكوميين تحت شعار "مكافحة الفساد"،  وذلك بعد أن تصاعد التذمر الشعبي جراء تزايد عمليات النصب والغش وانتشار عصابات التشليح التي تمارس عملها تحت سطوة المخابرات السورية.
 
واستخدمت هذه الوسائل عناوين كبيرة كـ "الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه النيل من الاقصاد الوطني"، أو "لا للتلاعب بلقمة عيش المواطن"، فيما اختار البعض طريقة أكثر واقعية من خلال الدعوة لـ "تعريف الفساد والمفسدين"، كما كتبت جريدة الوطن الموالية للنظام، ملمحة إلى أن من يريدون مكافحة الفساد هم أنفسهم الفاسدون.

وقالت هذه الوسائل، إن وزير الصناعة فتح مصانعه أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأنه قام بعزل أغلب إدارات تلك المصانع بعد أن اشتبه بوجود تلاعب بمئات ملايين الليرات، إضافة للغش والترويج لمواد فاسدة في معامل الصناعات الغذائية.

كما قالت هذه الوسائل إن دوريات الجمارك تعمل ليلاً نهاراً لمكافحة التهريب والمهربين، فيما وصل الأمر بوزير العدل إلى حد اعتبار المتلاعبين بالأسعار بأنهم "لا يقلون خطراً عن الإرهاب الذي يستهدف المدن السورية"، معتبراً أن ربط أسعار المنتجات بأسعار الدولار يشكل "جريمة جنائية"، حسب قوله.

 وأكد الوزير أنه سيتم التعامل مع الجرائم المتعلقة بتصريف العملة وتداولها بطرق غير مشروعة على أنها تمس أمن الدولة.

وأفاد مراقبون موالون للنظام أن انتشار الفساد ترعاه أجهزة تتمتع بنفوذ قوي، في إشارة إلى أجهزة المخابرات وعصابات الشبيحة، لكن لا أحد يجرؤ على تسمية هذه الأجهزة كونها خارج سلطة القانون، بحسب هؤلاء المراقبين.