فوضى السلاح في المناطق المحررة...تجارة لها مردود جيد

أصبح مشهد المحال التجارية التي تبيع الأسلحة أمراً مألوفاً، في المناطق المحررة التي تخضع لسيطرة المعارضة، ولقد أصبح الحصول على السلاح في تلك المناطق أسهل من الحصول على الطعام والشراب، وأصبحت محلات "بيع و تصليح" السلاح منتشرة مثلها مثل محلات الخضراوات، فهي تؤمن لزبائنها من الأفراد متطلبات الحرب، ويمكن لمن يرغب في شراء ما يريد أو يحتاج من عتاد عسكري للأفراد.

حصلت مؤخراً فوضى شديدة اجتاحت المدن والبلدات السورية، لكثرة ادعاءات البعض بانتمائهم لفصائل مقاتلة وبالتالي تبريرهم لحمل السلاح، وطالب المواطنون بضرورة عدم إتباع سياسة من يمتلك السلاح هو الأقوى، مشددين على أن مثل هذه الأفعال جعلت السوريين يخرجون بثورتهم ضد الظلم والاستعلاء.

"قاسم" تاجر سلاح ولديه محل لبيع وصيانة الأسلحة الفردية، في إحدى بلدات ريف إدلب الجنوبي يقول: "لقد انتشرت محال السلاح لأننا في حاجة للأسلحة لأن البلاد في وضع الحرب، مثل ملابس وحاملات السلاح الثقيل، وكذلك أسلحة للحماية الشخصية، ولا يحتاج محل بيع الأسلحة إلى ترخيص، ومعظم زبائننا من الثوار وهذه التجارة لها مردود جيد".

انتشر السلاح بكثرة بأيدي المدنيين ممن ليس لديهم الخبرة باستخدامه، أو حمل السلاح من قبل الشباب صغار السن الذين يغلب عليهم الطيش أكثر من التعقل، بفضل هذه المحال. وما أن تحدث ملاسنات بين أحدهم والآخر، حتى يشهروا السلاح على بعضهم البعض حتى ولو كان السبب تافهاً وبسيطاً جداً، كما أنهم يطلقون الرصاص في الهواء خلال (الجنازات أو الاحتفال بتحرير المناطق أو حفلات الزفاف)، وقد سجلت عدة حوادث وإصابات نتيجة لهذه التصرفات.

"أبو محمد" البالغ من العمر 55 عاماً من ريف إدلب الجنوبي، أوعز سبب الفوضى وانتشار السلاح بين المدنيين، إلى تلك المحلات التي تبيع كافة أنواع الأسلحة، وقال: "لقد ازدادت حوادث القتل عن طريق الخطأ بشكل ملحوظ، وخصوصاً بين الشباب والمراهقين ويعود السبب إلى محلات بيع الأسلحة، التي يجب عليها أن لا تبيع السلاح بشكل عشوائي لعامة الناس، يجب على هذه المحلات أن تطلب رخصة من الزبون، يحضرها من المحكمة الشرعية أو اللجنة الأمنية المكلفة بإدارة هذه المناطق".

ويتساءل سكان المناطق المحررة التي تخضع لسيطرة المعارضة، أين وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة من انتشار هذه المحلات وأين مؤسساتها الأمنية للحد من ظاهرة انتشار السلاح بين المدنيين.

انتشار السلاح بهذه الطريقة بين المدنيين، هو بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، ما لم يتم تدارك الأمر من قبل الجهات المعنية لإيجاد الحلول والسيطرة على سوق السلاح ومنع انتشاره بشكل عشوائي، وفرض تراخيص لهذه المحلات، وإصدار قرار ينص على فتح باب ترخيص مزاولة مهنة بيع وشراء السلاح في المناطق المحررة وحمل السلاح أيضاً للمدنيين.