وسط مخاوف مراقبين من تغلغل إيراني...حكومة النظام تفرض "موافقة أمنية" على بيع العقارات

 أصدر رئيس حكومة النظام توجيهاً تم بموجبه إضافة حالة بيع العقارات من المنازل والمحال التجارية إلى قائمة الحالات التي يقتضي إنجازها الحصول على موافقة "أمنية" مسبقة.

 وبررت وسائل إعلام النظام أن الهدف من هذا التعميم هو "حرص رئاسة مجلس الوزراء على الحقوق القانونية والأمنية للمواطنين والراغبين ببيع عقاراتهم أو التنازل عنها للغير"، وبحسب التعميم والذي نشره موقع "سينسيريا" الموالي فإن الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة شمل بيع العقارات والتنازل عنها سواءً الواقعة في المناطق المنظمة أو العشوائية.

 وقال المحامي "عمار يوسف"، وهو خبير في العقارات "محسوب على النظام"، "إن التوجيه ضروري شريطة أن يتم إصدار هذه الموافقة بنفس الفترة التي تصدر فيها الموافقات على عقود الإيجار، أما في حال اقتضت أكثر من ذلك فإنها ستتحول إلى وسيلة لابتزاز المواطنين، وهذا من شأنه أن يؤثر على أسعار العقارات التي يرغب أصحابها ببيعها على اعتبار أن السوق متغير، فالعقار الذي يسجل سعراً محدداً اليوم، فإن سعره سيختلف بعد شهر أو ثلاثة أشهر".

 يشار إلى أن وتيرة الحراك الإيراني باتت على أشدها خاصةً في العاصمة دمشق، حيث شهدت أحياؤها إقبالاً كبيراً على عمليات بيع وشراء العقارات من قبل إيرانيين، أو من قِبل فئات علوية أو شيعية، كـ (حي العمارة) المتاخم لقبر "السيدة رقية"، والتي حولته الميليشيات الشيعية إلى مقرٍ لها، كما هو الحال أيضاً بالنسبة لحي "الجورة" في منطقة الميدان وسط دمشق، بحسب نشطاء.

ويرى مراقبون في بعض القرارات والإجراءات القانونية التي أصدرها بشار الأسد خلال العامين الأخيرين، وسيلة تمهد لمنح الجنسية السورية لمقاتلي ميليشيات شيعية موالية للأسد. كما سجل شهود عيان قيام تجار مرتبطين بجهات إيرانية، بإغراء أهالي المناطق المحررة التي خرّب القصف منازلهم، من أجل شراء عقاراتهم. وباتت بعض القرارات التي يصدرها الأسد وسيلة لإعطاء هذه الممارسات طابعاً شرعياً في التملك.