البورصة المصرية ترتفع بعد تعديل وزاري وأسواق الخليج تتراجع متتبعة النفط

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية يوم الأحد متتبعة تراجع أسعار النفط بينما ارتفعت البورصة المصرية بعد تكليف وزير البترول وهو إصلاحي ناجح بتشكيل حكومة جديدة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 في المئة مع صعود معظم الأسهم على قائمته بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير البترول شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتقدمت الحكومة باستقالتها بعد وقت قصير من القبض على وزير الزراعة المصري في قضية فساد.

وإسماعيل الذي سيخلف إبراهيم محلب مهندس تولى مناصب رفيعة في شركات طاقة حكومية عديدة وينظر إليه باعتباره من أفضل الوزراء أداء.

وخلال توليه منصب وزير البترول تولى اسماعيل الإشراف على إصلاحات تتسم بحساسية سياسية من بينها خفض الدعم على الطاقة كما سدد بعض المتأخرات المستحقة لشركات طاقة أجنبية لتحسين صورة مصر أمام المستثمرين.

ومن جهة أخرى قال البنك المركزي المصري في نهاية الأسبوع الماضي إن التضخم السنوي الأساسي في البلاد تراجع إلى 5.61 في المئة في أغسطس آب من 6.49 في المئة في يوليو تموز.

وقالت نعيم للسمسرة في مذكرة "بشكل عام..نرى ذلك كأنباء إيجابية للأسواق ربما تؤدي إلى تنامي التوقعات بقيام المركزي بإجراء خفض لأسعار الفائدة."

وهبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية بعدما تراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة حينما خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 2.8 في المئة ليبلغ عند التسوية 44.63 دولار للبرميل بينما تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.5 في المئة إلى 48.59 دولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في أوائل التعاملات بفعل أنباء عن قيام إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بإضافة المملكة إلى قائمة الدول التي تراقبها من أجل إدراج محتمل في مؤشرها للأسواق الناشئة.

لكن المؤشر بدد جميع مكاسبه في وقت لاحق من الجلسة ليغلق منخفضا 0.7 في المئة مع تراجع مؤشر قطاع البتروكيماويات 1.1 في المئة.

وهبط مؤشر سوق دبي 1.5 في المئة مع تراجع معظم الأسهم على قائمته. وهوى سهم أملاك للتمويل العقاري ستة في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق وهو المفضل لدى المستثمرين المضاربين على الأمد القصير خلال الأشهر القليلة الماضية.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة مدعوما بصعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.4 في المئة. وستسمح اتصالات للأجانب والمستثمرين من المؤسسات بشراء أسهمها للمرة الأولى في 15 سبتمبر أيلول ويقوم المستثمرون الأفراد بدفع السهم للصعود تحسبا لذلك.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.7 في المئة رغم قيام فايننشال تايمز برفع تصنيف البلاد إلى وضع السوق الناشئة.

وشكل سهم صناعات قطر التي تتأثر أنشطتها للبتروكيماويات بأسعار النفط أكبر ضغط على المؤشر بتراجعه ثلاثة في المئة.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. هبط المؤشر 0.7 في المئة إلى 7668 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 1.5 في المئة إلى 3567 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 4552 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 1.7 في المئة إلى 11657 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.6 في المئة إلى 7082 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 5758 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.09 في المئة إلى 5796 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.03 في المئة إلى 1290 نقطة.