أجهزة المشافي الحكومية تتساقط واحداً تلو الآخر

كشف مدير ما يسمى بمشفى الأسد الجامعي، الدكتور نزار عباس، أن جهاز تفتيت الحصى متوقف منذ حوالي العام بسبب الحاجة لاستبدال قطع نتيجة انتهاء عمرها، لأن الوكلاء يرفضون إصلاحها خوفاً من العقوبات الخارجية وحتى لا يتم سحب الوكالة منهم، مطالباً بضرورة إيجاد جهة فاعلة تجبر الوكلاء على الإصلاح، علماً أنهم يجرون أعمال الصيانة لصالح المشافي الخاصة.

وبيّن عباس لإذاعة "شام إف إم" الموالية للنظام، أنه في حال استمرت أجهزة المشافي الحكومية بالتساقط واحداً تلو الآخر، فهذا يعني توقف الخدمات الطبية، وسوف يلجأ الناس إلى المشافي الخاصة التي تبلغ تكلفة الخدمات الطبية فيها أكثر بعشرين ضعفاً من المشافي الحكومية.

وذكر أن من أهم الأجهزة المعطلة جهاز المرنان حيث يعمل جهاز واحد فقط في المشافي الحكومية.

وكانت عدة مشافي حكومية في دمشق، ومنها المجتهد والمواساة وابن النفيس، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري تعطل جهاز الطبقي المحوري فيها، ما اضطر المرضى للجوء للمشافي الخاصة والتي تتراوح تكلفة الصورة فيها بين 400 - 500 ألف ليرة، بينما في المشافي الحكومية نحو 20 ألف ليرة.

وأفاد مراقبون بأن وزارة الصحة التابعة للنظام تتذرع بالعقوبات من أجل عدم إصلاح الأجهزة الطبية في المشافي الحكومية، ومن أجل اختلاق أزمة إنسانية وطبية في البلد، لإيصال رسالة للدول الغربية بأن المتضرر الأكبر من هذه العقوبات هو الشعب.

وأكد طبيب يعمل في مشفى المواساة بدمشق في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أن وزارة الصحة هي من ترفض إصلاح الأجهزة التي تتعطل وتتذرع بالعقوبات، لافتاً إلى أن الكوادر الطبية في المشافي الحكومية أرسلت العديد من الكتب للوزارة تطالبها فيها بإصلاح الأجهزة وبأنها قادرة على التواصل مع الوكلاء، إلا أن الوزارة كانت ترفض باستمرار.

وكشف هذا الطبيب -الذي طلب عدم ذكر اسمه-، أن المشافي الخاصة تقوم بإصلاح أجهزتها باستمرار دون أن تخشى من العقوبات، متسائلاً باستغراب: ما شأن الوكيل إذا كان المشفى حكومياً أو خاصاً..؟