مشروع قانون مثير للجدل يمهد لخصخصة القطاع العام بسوريا

أثار قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص والذي يناقشه مجلس الشعب التابع للنظام حالياً، الكثيرمن ردود الأفعال من قبل بعض الأعضاء لناحية أن القانون يعتبر بمثابة تمهيد لخصخصة القطاع العام.

واعتبر عدد من أعضاء مجلس الشعب أن القانون وفق ما تطرحه الحكومة هو تسليم القطاع العام للقطاع الخاص بالتدريج عبر طرح التشاركية في قطاعات أساسية في الدولة والتي تعتبر من أهم ملامح "السيادة الوطنية".

هذا، ولم تكشف وسائل إعلام النظام عن مضمون القانون أو المواد المختلف حولها واكتفت بنقل بعض الاعتراضات التي أبداها نواب على القانون وبصيغة عامة.
 
وبحسب معلومات حصل عليها "اقتصاد" من مصادر خاصة، فإن القانون الجديد يتيح دخول القطاع الخاص إلى مرافق حيوية في الدولة منها قطاع الكهرباء والمياه، بالاضافة إلى قطاع المشافي العامة، بدعوى تطوير خدمات هذه القطاعات المقدمة "للمواطنين".