النظام يمنح إجازات استيراد لمعدات صناعية على حساب المواد الغذائية

كشفت مواقع إعلامية مقربة من النظام، أن إجازات الاستيراد التي تم منحها للمستوردين في الفترات الأخيرة، تشكل المعدات الصناعية والزراعية منها نسبة 40 بالمئة، مقابل 10 بالمئة في العام 2012.

وأشار معاون وزير الاقتصاد في تصريحات لموقع سيريانديز الموالي، أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة فرض واقعاً جديداً على الاقتصاد المحلي، وهو ضرورة إعادة عجلة الإنتاج المحلي للتخفيف من عمليات استيراد المواد الغذائية، لافتاً إلى أن استيراد المعدات الصناعية والزراعية هو بهدف تشغيل المنشآت الإنتاجية المتوقفة.

وتوقع مراقبون، أن تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها، لأن أغلب إجازات الاستيراد التي تم منحها، هي لمنشآت صناعية كمالية، لا تدعم السوق الغذائي.