العلاقات الإيرانية القطرية تتسم بـ "المنافسة والمنفعة المتبادلة"

تتسم العلاقات الإيرانية القطرية، في الوقت الراهن، بـ "المنافسة، والواقعية، والمنفعة المتبادلة"، وذلك في ظل العلاقات الاقتصادية القائمة بينهما، كونهما يشتركان بتطويرأكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وهو "حقل الشمال"، الكائن في الخليج العربي.

هكذا قال ريناد منصور، المحلل السياسي الإيراني من مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي(خاصة غير ربحية مكرسة لتعزيز التعاون بين الدول، ومقرها العاصمة البريطانية لندن)، في تصريح أدلى به للأناضول، مشيرًا أنه "من الممكن لإيران أن تنافس قطر في مجال الغاز الطبيعي على المدى البعيد، فيما تكمن المنافسة الحقيقية بينهما على الأيديولوجيات السياسية، والدينية في المنطقة".

وقال "منصور" إن "قطر، مثل غيرها من دول الخليج، قررت استدعاء سفيرها لدى طهران، في أعقاب تنفيذ المملكة العربية السعودية، حكم الإعدام بحق رجل الدين الشيعي، نمر باقر النمر، إلا أن الأمر لم يصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران".

ويرى محللون أن المنطقة تشهد في الوقت الراهن، هيمنة طرفي نقيض، هما السعودية، الممثلة لـ "لجناح السني"، وإيران، لـ "الشيعي"، في النزاعات الجارية في كل من اليمن، وسوريا.

وكانت الرّياض أعلنت في مطلع يناير/ كانون ثاني الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وذلك على خلفية عرقلة سلطاتها مغادرة البعثة السعودية، وما تعرضت له سفارة وقنصلية المملكة بإيران، في أعقاب تنفيذ السعودية أحكام إعدام بحق 47 سجينًا، من بينهم النمر".

وأضاف منصور أنه "من المعروف عن قطر، أنها تحافظ على خط رفيع يوازن بين موقفها الداعم للخليج، الهادف لدحض مخطط الهلال الشيعي(مصطلح سياسي، يعرب عن مخاوف امتداد النفوذ الإيراني إلى بغداد، ومنها إلى دمشق، وصولًا إلى بيروت)، ومصالحها الاقتصادية".

وطرح منصور نقطتين هامتين، تسببتا بتصاعد التوتر في العلاقات المستقبلية المشتركة بين البلدين، وهما "منافسة إيران للغاز القطري على المدى البعيد، كونها دولة مصدرة ناشئة من جهة، وقضية الحرب السورية، التي تتناقض بخصوصها المواقف الإيرانية والقطرية إلى حد كبير، من جهة أخرى".

ومضى بالقول إن "مواقف الطرفين، تتسم بالواقعية، فيما ترتبط باعتبارات اقتصادية، ذات منفعة مشتركة بينهما".

ويرى منصور أنه "من الصعب أن تتخذ قطر، موقفا سياسيا صارما، ضد إيران، في المستقبل القريب، وذلك كون الثورات الشيعية الداخلية، لا تشكل لها مصدر قلق حقيقي، كما هو الأمر في كل من السعودية والبحرين".

ولفت أن "تصاعد التوتر بين الطرفين، يرتبط بشكل وثيق بالمنافسة المحتملة، في حال ازدادت هيمنة إيران الاقتصادية، مشكلةً تهديدًا للاقتصاد القطري".

وذكر تقرير صادر عن "معهد استراتيجية قزوين" في تركيا، أن إنتاج الغاز الطبيعي الإيراني يتماشى مع استهلاك البلاد المرتفع، وبالتالي فإنها لا تنتج كميات كافية للتصدير".

وتعتبر قطر نفسها، من كبرى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويعود ذلك لموقعها الاستراتيجي بين حوض المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، حيث صدرت في العام الماضي، 103.4 مليار متر مكعب، من أصل 123.5 مليار متر مكعب، إلى قارتي أوروبا وآسيا، إضافةً إلى 20.1 مليار متر مكعب، إلى الدول المجاورة، عبر خط أنابيب دولفين، الذي تم تصميمه عام 1999 لإنتاج، ومعالجة، ونقل الغاز الطبيعي من حقل الشمال إلى الإمارات العربية المتحدة وعُمان.

وكانت إيران أنتجت نحو 173 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2014، وذلك بحسب ما ذكرته مراجعة 2015 الإحصائية، لشركة "بريتيش بتروليوم" العالمية للطاقة، إلا أن طهران تطمح لمضاعفة إنتاجها للغاز في السنوات المقبلة، في ظل رفع العقوبات المفروضة عليها.

من جانبه، قال جيم كرين، محلل الطاقة من معهد بيكر، التابع لجامعة رايس، في هيوستن، إن "إيران وقطر يحرصان على إخماد أي خلافات بينهما، كونهما يشتركان بتطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم".

وأضاف "كرين" أن "إيران لا تمثل سوى منافس في تصدير الغاز الطبيعي، لقطر، على المدى البعيد، حيث أنها حاليًا لا تعتبر بلدًا مصدرًا"، مشيرًا أنها "قد تتمكن مستقبلًا من زيادة صادراتها لتمد البلدان المجاورة بالغاز، من بينها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وباكستان، والكويت، وعلى المدى البعيد قد تمثل الهند، سوقًا للغاز الإيراني".

تجدر الإشارة أن قطر وإيران، بدأتا في عام 1989، بتطوير حقل الشمال الذي يتواجد على عمق 3 آلاف متر تحت قاع الخليج العربي، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، حيث يحتوي على أكثر من 51 تريليون متر مكعب من الغاز، بالإضافة إلى 50 مليار متر مكعب من المكثفات السائلة، ويوجد ثلث احتياطات الحقل من الغاز في المياه الإيرانية، بينما يوجد الثلثان في المياه القطرية.