الاتحاد الأوروبي يدرس فرض تأشيرات دخول على مواطني أمريكا وكندا وبروناي

دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والنواب البرلمانيين لمحادثات عاجلة تتناول كيفية الرد على عدم توسيع الولايات المتحدة وكندا وبروناي حقوق الحصول على التأشيرات لمواطني الاتحاد البالغ عدد أعضائه 28 دولة.

دعت المفوضية الأعضاء أمس الثلاثاء "لإطلاق مناقشات عاجلة واتخاذ موقف بشأن أنسب الطرق (في التعامل مع الأزمة)" في غضون ثلاثة أشهر.

قد تخلص هذه المحادثات إلى فرض تأشيرات دخول على مواطني الدول الثلاث، عند السفر لفترات قصيرة إلى الاتحاد الأوروبي، سواء كان ذلك في مجال السياحة أو الأعمال أو الزيارات الأسرية.

العديد من الدول لديها ترتيبات مع الاتحاد تسمح لمواطنيها بالبقاء دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما في منطقة حرية السفر بأوروبا المعروفة بمنطقة شينغن.

ولكن في المقابل، يتوقع الاتحاد الأوروبي من تلك البلدان أن تتنازل عن شرط تأشيرة الدخول بالنسبة لمواطنيه.

يقول مسؤولون أوروبيون إن واشنطن تشترط تأشيرات بالنسبة للمسافرين من بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا. وتشترط كندا حصول البلغاريين والرومانيين على تأشيرات دخول.

وتفعل بروناي نفس الشيء بالنسبة للمواطنين الكروات، لكن المفوضية تتوقع إسقاط هذا الطلب في غضون أسابيع قليلة.

تشعر المفوضية بالقلق من أن تؤثر قيود السفر الجديدة التي تبناها الكونغرس الأمريكي في ديسمبر / كانون أول على الدول الأعضاء، على سبيل المثال المواطن الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية والذي سيكون مطالبا بتقديم طلب الحصول على تأشيرة دخول.

وتم إمهال الدول الثلاث عامين لإسقاط هذا الشرط، وانتهت هذه المهلة أمس الثلاثاء.

من جانبه، تعهد ديميتريس افراموبولوس، المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة "بمواصلة السعي لتحقيق نتائج متوازنة وعادلة" في المحادثات مع الولايات المتحدة وكندا وبروناي.