مقابل دعمها للأسد.. إيران تريد شواطئ طرطوس، والموالون ممتعضون

تسعى إيران لوضع يدها على شواطئ محافظة طرطوس عن طريق استئجارها من وزارة سياحة النظام، وحكومة الأسد تستجيب لمطالبها وتحيل الموضوع إلى وزارة السياحة لإجراء الدراسات اللازمة.

لماذا تريد إيران شواطئ طرطوس؟

وجدت إيران طريقة لتحصيل ديونها المترتبة على نظام الأسد، ولتعويضها عن خسائرها المتراكمة خلال فترة دعمها العسكري له، وأفصحت عن مطامعها بالوجود على ساحل المتوسط، حيث طرحت مشاريع استثمارية "تشمل بناء فنادق ومنتجعات وشاليهات سياحية" تستثمرها لصالحها لفترة تمتد لأكثر من 50 عاماً على طول شواطئ محافظة طرطوس شمالاً وجنوباً.

واقترحت "طهران" على الحكومة الأسدية أن تؤجرها كامل الشاطئ الجنوبي لمدينة طرطوس وصولاً إلى الحدود اللبنانية، وبعرض يصل إلى عدة كيلومترات، يشمل كامل المنطقة التي تقع غرب طريق طرابلس لبنان وصولاً إلى معبر العريضة الحدودي.

تشمل المنطقة المقترحة "شاطئ النورس وشاطئ أرواد وقرية المنطار ومجمع عشتار السياحي وشاطئ الحميدية ومجمع الاتحاد وصولاً إلى شاطئ الأحلام شمالاً".

واشترطت أن تكون هذه المنطقة تحت نفوذها بالكامل لعشرات السنين ولها مطلق الصلاحية بالتصرف فيها.

القصر يوجه الحكومة للتنفيذ

تبنى مجلس الوزراء الطرح الإيراني بناء على تعليمات من القصر الجمهوري وجهات أمنية، وأوعز إلى وزارة السياحة لإجراء الدراسات اللازمة لذلك.
 
ووجه وزير السياحة بدوره تعليمات شفهية إلى مديرية السياحة في طرطوس للقيام بما يلزم، وتحديد المناطق القابلة للاستثمار ودراسة إمكانية التخلي عن الشاطئ الجنوبي لطرطوس.

تمكن "اقتصاد" من التواصل مع أحد المسؤولين في مديرية سياحة طرطوس عبر الناشط "مصطفى البانياسي" وعلم منه ما تضمنه توجيه وزير السياحة.
 
وأكد المسؤول السياحي لـ "البانياسي" أن التعليمات تضمنت تزويد الوزارة بالدراسات المنفذة للشواطئ، وإجراء دراسة جديدة للمواقع القابلة للتأجير من ساحل المحافظة للشركات الاستثمارية ضمن مشروع كبير يشمل كافة الشاطئ الممتد من طرطوس جنوباً وحتى جبلة شمالاً، وتحديد إمكانية الاستثمار ونوعيته وتحديد قيمة الإيجار المتوقعة لكل منطقة بشكل تقريبي بالعملة الصعبة سنوياً.

بالإضافة إلى إمكانية تأجير كامل الشاطئ الجنوبي للمحافظة، وتحديد سلبيات الاستغناء عن الشاطئ الجنوبي والمناطق التي يتم تحديدها من الشاطئ الشمالي لمدة طويلة، وانعكاس الأمر على الناس والأراضي الزراعية الواقعة ضمن المناطق المحددة.

بيع لأجل كرسي المعلم

تسربت هذه الطروحات وعلم بها الشارع الطرطوسي وكان لها انعكاس سلبي على الناس وخصوصاً الموالون الذين ضحوا بأبنائهم وأمنهم في سبيل بقاء الأسد على رأس السلطة.

غردت الطرطوسية "زينب إبراهيم" على حسابها، "يعني منشان شوه المقاصف والمنتجعات لتتعبى فلتان وعربدة، ليش ما بيعملوا مصانع ويشغلوا العاطلين عن العمل والمصابين، يعملوا مقبرة أفضل لانوا ما عادت مقابرنا توسع، بس متل بعضا المهم يتم المعلم فوق روسنا".

وعلق "مهنا أحمد" على الموضوع بقوله "ما بقي عندن شي للبيع، بدن يبيعوا الأرض والشاطئ، يعني نحنا لازم ننحرم من بحرنا حتى يستمر النظام، يا خوفي يشلحونا بكرا تيابنا بحجة أنها كماليات".

وأكد المهندس الزراعي "محمد ص" لـ "اقتصاد" أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تقضي على الزراعة الباكورية من الخضروات في كامل محافظة طرطوس، والتي تعتبر المصدر الأساسي لدخل عشرات الآلاف من العائلات، وهي تكفي نسبة كبيرة من الشعب السوري في كافة المحافظات.

وأضاف "يمكن أن تؤثر أيضاً على إنتاج الحمضيات، وقد تؤدي إلى تلوث الشاطئ والحرمان من الثروة السمكية وتحد من حرية التحرك في الشاطئ".
 
وأكد أن تأجير مساحات واسعة لمدة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تغيير ديموغرافي وديني في المنطقة بما يتناسب مع توجهات الحكومة الإيرانية بنشر المذهب الشيعي في المناطق الساحلية.