سويسرا تُبقي على تجميد أموال رامي مخلوف.. وترفض طلب استئناف منه

أبقت المحكمة الفيدرالية السويسرية على تجميد الأصول المالية لـ رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، المستثمرة بسويسرا، بعد أن رفضت طلب استئناف تقدم به.

وأكدت أعلى هيئة قضائية في سويسرا في 27 أكتوبر/تشرين الأول قراراً سابقاً أصدرته المحكمة الإدارية الفيدرالية في منتصف 2015، رفضت فيه مطالبة مخلوف بالإفراج عن مبلغ غير معلوم من الأموال المودعة في حساباته السويسرية.

وهو ما يعني أن الأصول المالية لمخلوف في سويسرا، ستبقى رهن المصادرة.

وقالت المحكمة الفيدرالية في قرارها "نظراً لوجود خطر تقديم دعم مالي إلى الحكومة السورية، فمن الضروري الحيلولة دون حصول التفاف على العقوبات التي يفرضها الشركاء التجاريون لسويسرا على سوريا".

يشار هنا إلى أن رامي مخلوف أدرج  في مايو/أيار 2011 على قائمة عقوبات سويسرا المفروضة على مسؤولي النظام السوري. وتم التنصيص فيها على أن رامي مخلوف يُوفر "تمويلاً" و "دعماً" لنظام الأسد.

في السنوات الأخيرة، تردد أن مخلوف يملك 40٪ من "سيرياتيل" أكبر مزود لخدمات الهاتف النقال في سوريا. وفي محاولة لتلميع صورته - بعد تعرضه لانتقادات شديدة من طرف معارضي حكم الأسد - قدّم مخلوف نفسه باعتباره المتبرع الأساسي لمؤسسة تُعنى بالأيتام والأرامل، كما أعلن أنه يريد الإنفصال عن مجموعة "سيرياتيل".

في المقابل، تقول السلطات السويسرية إن إسهامه في هذه المؤسسة لا يُقيم الدليل على أنه نأى بنفسه عن حكم قريبه المتسم بالقسوة والترهيب.

وفي القرار الصادر عنها في عام 2015، أشارت المحكمة الإدارية الفدرالية إلى أن "المتهم لديه مصلحة شخصية ومباشرة في الإبقاء على النظام الحالي إذا ما كان يرغب في الحفاظ على مكانته ونمط حياته".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يُواجه فيها مخلوف وأسرته مشاكل في سويسرا. ففي عام 2013، رفضت المحكمة طلب تأشيرة دخول لفائدة شقيقه حافظ مخلوف، المسؤول في جهاز المخابرات السورية. كما أكدت تجميد الأصول المودعة في سويسرا والعائدة إلى حافظ مخلوف وأبيه محمد مخلوف.