"الاتحاد الديمقراطي" يستولي على إدارة حقول نفط الحسكة

استولت هيئة الطاقة التابعة لإدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي" الذاتية، مؤخراً، على مديرية حقول رميلان النفطية بريف الحسكة.

وأفادت مصادر كردية بأن هيئة الطاقة التابعة للإدارة الذاتية الكردية في رميلان، سيطرت بشكل كامل على إدارة حقول رميلان النفطية، مشيرة إلى أن هيئة الطاقة طردت المدير السابق للحقول وعينت مديراً جديداً ورؤساء دوائر جُدد.

وقالت المصادر لـ "اقتصاد" إن الموظفين ممن كانوا يتقاضون "أساس راتب" ستجبرهم هيئة الطاقة في الإدارة الذاتية على الاستمرار في الدوام أو سيفصل الموظف الرافض لذلك، مضيفة أن عدد الموظفين في الحالة الطبيعية يفوق 5 آلاف موظف.

وكان مسؤول كردي في "هيئة الطاقة" (المؤسسة المسؤولة عن إدارة القطاع النفطي والكهرباء في الإدارة الكردية)، كشف في تموز/يوليو الماضي لـ "اقتصاد" أنهم سوف يستعدون لصرف رواتب شهرية لموظفين حكوميين بحقول النفط بغض النظر عن رواتبهم من حكومة دمشق، وذلك لكسبهم في حال حصل أي تحرك معادي من قبل هذه حكومة النظام، لإعاقة العمل في الحقول الخاضعة لسيطرة القوات الكردية.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الطاقة بصدد حفر بئرين غازيتين لزيادة عدد الآبار الغازية لنحو 27 بئراً في حقول رميلان وذلك بعد سرقتها لعنفة من معمل غاز كونوكو بدير الزور، إضافة لـ 6 عنفات غازية موجودة بالأصل تنتج الكهرباء بمعدل 20 ميغا واط ساعي لكل عنفة.

وأوضحت المصادر الخبيرة أن عدد آبار رميلان الكلي 1800 بئر منها الآبار الإنتاجية 1234 بئراً العاملة منها حالياً قرابة 400 بئر فقط ضمن حقول زاربا؛ والسويدية؛ وكراتشوك؛ وعليان؛ وعودة؛ حقل سعيدة؛ وحمزة؛ بباسي؛ ومعشوق.

وأثير لغط واسع بعد حديث تقارير إعلامية عديدة بداية شهر تموز/يوليو الماضي عن تسليم الإدارة الذاتية الكردية إدارة حقول "رميلان" النفطية لحكومة بشار الأسد المدعومة من إيران وروسيا بغية ترميمها، على اعتبار أن الموظفين المشغلين لهذه المنشآت مازالوا يستلمون رواتبهم من هذه الحكومة.

وتخضع حقول منطقة رميلان النفطية لسيطرة الميليشيات المسلحة التابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" وإدارته الذاتية منذ نهاية عام 2012 وبداية 2013، يضاف إليها حقول منطقتي "الهول" و"الشدادي" التي سيطرت عليها بمساعدة قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" نهاية عام 2015 وبداية 2016.