ما هي الرسوم التي يتقاضاها النظام عند بيع المشتقات النفطية للسوريين؟

أثار رفع أسعار المشتقات النفطية المستمر من قبل النظام في نشرات الأسعار الأخيرة، وبالذات الأوكتان 90، العديد من التساؤلات عن الآلية المتبعة في تسعير كلفة المشتقات النفطية، حيث أشار الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، زياد غصن، بأنه لا يعتقد أن هناك مسؤولاً حكومياً يجرؤ على الخروج إلى الإعلام ليتحدث عن هذه الآلية.

وقال غصن في زاويته اليومية التي يبثها عبر إذاعة "شام إف إم" الموالية للنظام: "ماذا سيقول المسؤول للناس..؟ هل سيقول لهم إن الحكومة تستوفي 10% كرسوم جمركية على تلك المشتقات النفطية عند احتساب الكلفة؟ هل سيقول لهم إن الحكومة تضع ما يسمى علاوة تتراوح قيمتها بين 50-100 دولار على كل طن؟ هل سيقول لهم إن الحكومة تستوفي 10% لصالح شركة محروقات؟ هل سيقول لهم إن الحكومة تضع هامش ربح قدره 10%؟".

واعتبر غصن أن الرسوم السابقة هي التي تجعل كلف المشتقات النفطية في سوريا أعلى من كلفها في الدول المجاورة، لافتاً إلى أنه يتفهم أن تلجأ الحكومة إلى بيع بعض المشتقات النفطية بسعر الكلفة لأسباب مختلفة، لكن هذا لا يعني أن تتحول العملية إلى مجرد فرصة لتعويض جانب من الفشل الحكومي في توليد إيرادات مالية للخزينة العامة من دون التسبب بمزيد من التضخم.

وأكد غصن أن المواطن السوري يدفع كلفة المشتقات النفطية مرتين، الأولى عند شرائها وغداً عندما سيتم تسديد الديون المستحقة على البلاد، في إشارة إلى الديون الإيرانية والتي يعود أغلبها إلى ثمن النفط الذي يستورده النظام من طهران.