من مشكلات المساعدات الغذائية للاجئين السوريين في مصر


قدّرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر عدد المسجلين لديها بقرابة 130 ألف سوري. ويتولى برنامج الأغذية العالمية تقديم المساعدات الغذائية لعدد من هؤلاء اللاجئين، وفق آلية تنسيق محددة، تبدأ بتسجيل اللاجئ بالمفوضية، ومن ثم يتم تحويل ملفه لمنظمة أخرى شريكة للمفوضية هي جمعية كاريتاس والتي بدورها تقوم بإجراء بحث وتقييم لكل حالة على حدة وترسل قوائم العائلات المستحقة، وبعدها تقوم المفوضية بإرسال الملفات المستحقة إلى برنامج الأغذية العالمية بمصر، وهو بدوره يرسل رسالة إلى الأسرة على رقم الهاتف المسجل لدى المفوضية ويبدأ المستفيد منها بالأشهر الثلاثة الأولى باستلام قسيمة كل شهر من برنامج الأغذية ليقوم بصرفها من المراكز التجارية المتعاقدة مع المفوضية بهذا الشأن، وبعد ثلاثة أشهر يستلم رب الأسرة بطاقة مغناطيسية تمكنه من صرف المعونة عبر شراء مواد غذائية شهرياً وبشكل مباشر، فور استلامه رسالة نصية على هاتفه المحمول.

قيمة القسيمة الغذائية وعدد المستفيدين

تبلغ قيمة القسيمة الغذائية للشخص الواحد 400 جنيه مصري بما يعادل 20 دولار أمريكي وتصرف بشكل شهري عبر شراء مواد غذائية حصراً. ولا يوجد أرقام واضحة من برنامج الأغذية العالمية لعدد السوريين المستفيدين منها، ولكن بحسب مصادر خاصة أكدت لنا أن العدد يقارب 46 ألف مستفيد من هذه القسائم.

 إلى جانب هذه القسائم أطلق البرنامج عدة مشروعات منفصلة لدعم سبل المعيشة للسوريين والمصريين معاً، آخرها كان تدريبات تحسين سبل المعيشة في مجال تصنيع الأغذية وذلك بهدف تعزيز مهارات المشاركين لتمكينهم من الحصول على وظائف أو بدء المشاريع الخاصة بهم، وللسيدات مشروع رعاية السيدات الحوامل والمرضعات من سوريات ومصريات والذي يهدف إلى نشر الوعي الصحي والمتابعة الطبية للأم والطفل. وخصص البرنامج لهم قسائم غذائية بقيمة 400 جنيه مصري إضافة لتعاقده مع مستشفيات محددة للمتابعة والكشوفات الطبية، وسبقه دورات بالميكياج والتجميل استفادت منها عشرات اللاجئات.

لا عدالة بالتوزيع على المستفيدين

"اقتصاد" التقى عدداً من السوريين المسجلين بالمفوضية من غير المستفيدين من هذه المساعدات للوقوف على الواقع الحقيقي لأوضاعهم المعيشية، ومنهم "علاء" وهو سوري مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، يحدثنا عن وضعه: "سجلت بالمفوضية منذ 4 سنوات وحتى اليوم لم أستفد من المساعدات الغذائية علماً أني مريض ولدي دسكين معهما لا أستطيع العمل ولدي 3 أطفال أكبرهم يبلغ عمره 12 سنة وكلما اتصلت بالمفوضية يكون الجواب أن المستحقين يتم تحدديهم عبر البحث الاجتماعي وخلال هذا السنوات أجريت ثلاثة تقييمات لوضعي من قبلهم زاروني بمنزلي وأجروا معي مقابلات استمرت ساعات أخذوا خلالها كل ما لدي من تقارير طبية وسألوني أسئلة عن كل شيئ مثل (كم مرة بالشهر بتاكل لحمة وكم صابونة بتستهلكوا بالشهر)، وحتى أحدهم شاهد غرف المنزل وما لدي من أثاث وبالنهاية يخبروني (انتظر النتيجة بعد التقييم)، وبعدها لا جديد يحصل، ولا أعرف لمن أتوجه بهذه الشكوى لحل مشكلتي وما يزيد حرقتي أن أرى أشخاصاً مسجلين بالمفوضية وضعهم المادي ممتاز وبعضهم لديه محلات تجارية وسيارات خاصة ويستفيدون من هذه المساعدات وغيرهم ممن يحتاج فعلا ًمحروم منها ولا أرى عدالة بالتقييم ولا التوزيع على المستحقين".

دخلت عبر السودان ولدي طفلين ولا أستفيد من هذه المساعدات

تحدثنا "أم حسن" بحرقة، وهي سيدة لجأت الى مصر مع طفليها عبر السودان، وتقول: "منذ أن وصلت إلى مصر من تسعة أشهر اتصلت بالمفوضية وحصلت على الكرت الأصفر وحتى الآن لم أتلقَ مساعدة غذائية أو مادية من المفوضية وعندما اتصلت بهم للحصول على القسائم الغذائية أجابوني أن علي أن أنتظر مقابلة البحث الاجتماعي، وبعدها يقررون هل أستحق أم لا وحتى الآن أنتظر هذه المقابلة ولم يتم تحديد موعد لها ولدى مراسلتي برنامج الأغذية العالمي في مصر على صفحتهم على فيسبوك أجابوني أن علي أن أجري مقابلة التقييم وأن أسماء المستفيدين تحددهم المفوضية وأنهم يصرفون مساعدات لمن تحددهم المفوضية فقط وحتى الآن ما زلت أنتظر".

معاناة أخرى للمستفيدين من المساعدات

يحدثنا "أبو راغب" وهو أحد المستفيدين من القسائم الغذائية عن معاناة أخرى للمستفيدين تتمثل بتعاقد المفوضية مع مراكز تجارية محددة وأن مدة الصرف تكون بأيام محددة أيضاً وهذه المراكز التجارية تستغل هذه الفترة بعرض منتجاتها بأسعار أعلى من الأسعار خارج هذه المراكز بفارق قد يصل ببعض المنتجات إلى 10 جنيه مصري، إضافة لعدم توفر بعض المواد داخلها خلال هذه الفترة المحددة للصرف. ويضيف: "خلال فترة صرف القسائم الغذائية توقف هذه المراكز التجارية العروض المقدمة على المواد الغذائية وأحياناً تستبدلها بمنتجات أقل جودة مثل اللحوم أثناء مدة توزيع هذه القسائم تستبدل اللحوم البلدية بلحوم مجمدة وتباع بذات سعر اللحوم البلدية مع أنها أقل جودة وأقل سعراً، ورغم مناشدتنا للمفوضية إلا أن شيئاً لم يتغير".

 ويقترح "أبو راغب" أن يتم تحويل قيمة القسائم الغذائية للمستفيدين منها إلى نقود مما يمنح المستفيد خيارات أوسع بشراء مواد غذائية بأسعار أقل من مراكز تجارية أخرى، أسوة بما يفعله برنامج الأغذية مع اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا.


وختاماً نورد عدة نصائح لغير المستفيدين من خلال الاتصال بالمفوضية وشرح المشكلة التي تعاني منها وحاجتك لهذه المساعدة من قبلهم، وفي حال عدم اتصالهم بك أو زيارتك يمكنك الاتصال بمنظمة كاريتاس وهي شريكة مع المفوضية والمسؤولة عن التقييم أو زيارة منظمة سانت أندروز بالقاهرة وشرح حالتكم لها وهم إن وجدوا أن حالتك تستحق المساعدة يقومون بمراسلة مفوضية اللاجئين وتقديم طلب لإدراجكم بقوائم المساعدات.

ترك تعليق

التعليق