من بين الآلاف.. 690 منزلاً فقط، صالح للسكن في التضامن

من بين آلاف المنازل، حصرت محافظة دمشق، عدد المنازل الصالحة للسكن، في حي التضامن، جنوب العاصمة، بـ 690 منزلاً، فقط، ومنعت الأهالي من العودة حتى إشعار آخر.

وقبل أيام، قامت شرطة المحافظة، بختم المنازل التي قالت بأنها صالحة للسكن، في القسم الجنوبي من حي التضامن، بالشمع الأحمر، وذلك بحضور أعضاء مجلس المحافظة ومخاتير المنطقة، تمهيداً لتسليمها لمالكيها وشاغليها الفعليين بعد تقديمهم الوثائق اللازمة.

واعتبرت لجنة محافظة دمشق، أن باقي البيوت في الحي، غير صالحة للسكن، ولا يمكن ترميمها في الوقت الحالي. ويشمل ذلك آلاف المنازل.
 
ويأتي ختم المنازل الصالحة للسكن، كإجراء احترازي، لضمان تسليم المنازل لمالكيها الذين كانوا يقطنونها قبل الأحداث، حسب تصريحات لرئيس لجنة المحافظة، نقلتها وسائل إعلام موالية.

وطلب المسؤول في المحافظة، من مُلاك المنازل المحددة، بوصفها صالحة للسكن، أن يراجعوا المحافظة ويقدموا وثائق تثبت ملكيتهم، كي يتم تسليمها لهم.

وأشارت محافظة دمشق إلى أن ملكية الأرض في المنازل غير الصالحة للسكن تبقى لصاحبها، ولكن لن يسمحوا للملاك بإعادة بناء منازلهم على اعتبارها، منازل مخالفة.

وأقرّ مسؤول المحافظة بأن حي التضامن بالكامل سيخضع للقانون رقم 10 بما فيه المنازل الصالحة للسكن حيث سيقيم فيها أصحابها ريثما ينتهي تنظيم المنطقة.

قرار المحافظة كان صادماً وأثار موجة استياء كبيرة لدى أهالي القسم الجنوبي من حي التضامن. فبعد فترة من الترقب وانتظار السماح لهم بالعودة إلى منازلهم والتخلص من دفع الإيجارات تمنعهم المحافظة من العودة وهو قرار غير موضوعي بحسب ما أفاد "محمود"، لـ "اقتصاد"، وهو أحد سكان المنطقة، "بالنسبة لقرار المحافظة تحديد 690 منزلاً صالحاً للسكن فقط في حي التضامن هذا كلام غير منطقي. من لا يعرف حي التضامن هو عبارة عن كتلة من الأبنية السكنية أصغر حارة في الحي تضم ما لا يقل عن 100 منزل. وخلال عدة جولات قمت بها مع أقاربي وأصدقائي لتفقد منازلنا في الحي هناك عدد كبير من المنازل قابلة للسكن بعد ترميمها وإجراء الصيانة اللازمة لها. على أي أساس قيمت اللجنة المنازل الصالحة للسكن؟، وما هي المعايير التي حددتها لهذا التقييم؟".

وأضاف "محمود": "آلاف العائلات أُرهقت من دفع الإيجارات وتريد أن تعود وتقيم في منازلها، وبأي وضع كان عليه المنزل".

وأردف "محمود": "إن قرار اللجنة بختم المنازل بالختم الرسمي ما هو إلا إجراء لتقييد الأهالي ومنعهم من العودة إلى منازلهم التي حددتها بأنها غير صالحة للسكن".

 وعقّب بأنه قرر العودة والإقامة في منزله مهما كانت النتائج.

مصدر محلي في حي التضامن، طلب عدم ذكر اسمه، أفاد لـ "اقتصاد" بأن لجنة المحافظة التي كُلفت بدراسة حالة المنازل في القسم الجنوبي من الحي، اقتصر عملها على منطقة الزبير (جامع الزبير) في الحي وهي منطقة كانت بالأصل خاضعة لقوات النظام ومرصودة بالأسلحة القناصة من قبل قوات المعارضة سابقاً وتنظيم "الدولة" لاحقاً، وهذه المنطقة لم تتعرض لعمليات قصف عنيف أو تدمير كلي.

الناشط "عز الدين الدمشقي"، أحد سكان الحي قبل تهجيره إلى الشمال السوري، أوضح لـ "اقتصاد" أن حي التضامن وخاصة المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة قوات الأسد تعرضت لعمليات تدمير ممنهج منذ عام 2012 حيث دمرت قوات النظام بشكل كامل أحياء زليخة ودعبول، فيما نالت باقي مناطق الحي نصيبها من التدمير بشكل جزئي ارتفعت وتيرته في المعركة الأخيرة بين قوات النظام وتنظيم "الدولة"، قبيل انسحاب الأخير من جنوب العاصمة.